كشفت شركة طيبة للاستثمار عن استلامها عددًا من فواتير رسوم الأراضي البيضاء، بلغت قيمتها الإجمالية 2.96 مليون ريال، في خطوة تعكس تطبيق الأنظمة المعتمدة المتعلقة بالأراضي غير المطوّرة داخل النطاقات العمرانية، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعمول بها في المملكة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع “تداول”، أن هذه الفواتير تمثل رسومًا مستحقة على بعض الأراضي المملوكة لها. مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتعامل مع تلك الفواتير وفق الأنظمة والإجراءات النظامية المعتمدة. وبما ينسجم مع الأطر التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي هذا السياق أكدت طيبة للاستثمار أنها تتعامل مع الموضوع بمنهجية مؤسسية؛ حيث تحرص على الالتزام الكامل بالمتطلبات النظامية. مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الرسوم في أعمال الشركة، وذلك ضمن إطار من الشفافية والإفصاح.
دراسات للاستخدام الأمثل للأراضي
وفي سياق متصل أشارت شركة طيبة للاستثمار إلى أنها تتولى حاليًا إعداد الدراسات الخاصة بالاستخدام الأمثل لتلك الأراضي. وذلك بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة. وبما يخدم مصالح الشركة ومساهميها على المدى المتوسط والطويل.
وأضافت الشركة أن هذه الدراسات تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة لها. من خلال تقييم أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وبما يتوافق مع متطلبات السوق والفرص المتاحة.
ولفتت إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الإدارة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالأنظمة من جهة، وتعظيم العوائد الاستثمارية من جهة أخرى. بما يسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة واستدامة نموها.
المعالجة المحاسبية والبيانات المرتبطة
وأكدت شركة طيبة للاستثمار أنه سيتم التعامل مع أثر رسوم الأراضي البيضاء محاسبيًا وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. مشيرةً إلى أن تسجيل هذه الرسوم سيتم بما يتوافق مع الأنظمة المالية والضوابط المحاسبية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، ووفقًا لبيانات أرقام، كانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي أن إجمالي المساحات المملوكة لها في مدينة الرياض والخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء وفقًا للشريحة الأولى بنسبة 10%، تبلغ 60 ألف متر مربع. وهو ما يوضح نطاق الأصول التي شملتها هذه الرسوم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة البلديات والإسكان، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. في إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض بداية الشهر الجاري.
وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري؛ بما يدعم التوازن في السوق العقارية ويعزز كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن.
