أظهر تقرير جديد من بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي بين الشركات الدولية؛ إذ تخطط ثمانية من كل عشر شركات عالمية (80%) لتوسيع تجارتها واستثماراتها في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزخم «رؤية 2030» التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يجذب استثمارات أجنبية قياسية.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «شبكات رأس المال الجديدة»، إلى أن هذا الإقبال جاء مدفوعًا بالتقدم المتسارع لرؤية السعودية 2030. والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يجذب مستويات قياسية من الاستثمارات.
كما أكد تقرير إتش إس بي سي أن 60% من الشركات المدرجة تخطط لزيادة دمجها في السوق السعودية خلال الأشهر الستة المقبلة. ما يعكس تفاؤلاً كبيرًا بالاتجاه الاقتصادي للمملكة على المدى القريب.
ثقة الشركات العالمية في اقتصاد المملكة
كذلك تضمن الاستطلاع 4,000 من صناع القرار في شركات دولية تصل إيرادتها السنوية بين 50 و500 مليون دولار. من واقع ثمانية أسواق رئيسية ومن أهمها: المملكة المتحدة، هونغ كونغ، الصين، الولايات المتحدة، الهند، ألمانيا، الإمارات، ومصر، إلى جانب شركات تعمل داخل المملكة.
كما أكد المشاركون في الاستطلاع أن المملكة تتمتع بمعدل نمو اقتصادي بواقع 53%، والاستقرار 48%، والسياسات الداعمة للأعمال 37%. ما يجعل المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية حول العالم.
فيما أظهر التقرير أن قطاع التكنولوجيا سجل 58%. بينما بلغ البنية التحتية 38%. كأكثر المجالات الصاعدة للنمو في السنوات المقبلة. بما يتواءم مع مستهدفات التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
كما تسعى المملكة إلى مراجعة عدد من القوانين والتشريعات. ما يستهدف تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI). بجانب غجراء تعديلات على قوانين ملكية الشركات الأجنبية.
التحول الاقتصادي في المملكة
وفي السياق ذاته، قال فارس الغنام؛ الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي السعودية: “شهدت إتش إس بي سي إمكانات هائلة في منطقة الشرق الأوسط، والسعودية تقع في قلب هذه الرؤية. كما تؤكد نتائجنا إلى ازدياد ثقة الشركات الدولية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتبرز قدرتها الفريدة على الجمع بين آفاق النمو القوي والاستقرار الاقتصادي”.
وأردف قائلًا: “أحدثت رؤية 2030 تطورا ملحوظا في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، بدءًا من القطاعات التقليدية مثل البنية التحتية والسياحة. وصولًا إلى القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. ما يعزز ثقة قادة الأعمال ويشجع على تعميق الشراكات مع الاقتصاد السعودي”.
معدلات الاستثمار الأجنبي في المملكة
يشار إلى أن خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، أكد أن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسعودية هو من القطاع غير النفطي. ذلك على هامش النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار
كما أضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفز 4 مرات منذ انطلاق الرؤية. على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيراً إلى أن المستهدفات السعودية الكبيرة يتم تجاوزها.
وذكر الوزير أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي. تضاعف لتصل نسبة مساهمته إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظم ذلك من القطاع غير النفطي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف خلال 10 أعوام منذ رؤية 2030. وكان معظم ذلك النمو من القطاع غير النفطي.
وأضاف الفالح إن 40 % من ميزانية المملكة ونفقاتها تمول من العوائد غير النفطية، مؤكدًا تحقيق توازن كبير على الصعيدين الكلي والمالي.
قطاعات جديدة واعدة
كما ذكر أن التحول الاقتصادي الجاري في المملكة يحدث من خلال قطاعات جديدة مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، والتقنيات العميقة. مشددا على أن الظروف والتوترات السياسية لا تغير من العمل الذي تقوم به السعودية.
وأشار إلى أن السعودية لديها محافظ كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة. وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى قطاع مصرفي قوي يوفر التمويل والسيولة للمستثمرين.
علاوة على ذلك، أكد الفالح تصاعد حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة 4 مرات. وبالتالي ارتفعت معدلات الوظائف في الشركات بالقدر نفسه أيضًا. ذلك خلال كلمته على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
ويذكر أن معدل استثمار الشركات العالمية في السوق السعودي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد. ومدى قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
المقال الأصلي: من هنـا
