كشف طارق عبدالهادي القحطاني؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة تجاوز 6.3 مليارات دولار. ويأتي هذا الإعلان بمناسبة مرور سبعة عقود على الشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح “القحطاني” أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات حيوية ومبتكرة، أبرزها التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، قطاع المعادن، والصناعات التحويلية. ما يعكس توجهاً نحو تعزيز التعاون في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والمتوافقة مع الرؤى الاقتصادية المستقبلية للمملكة. وفقا للاقتصادية.
الاستثمارات اليابانية في السعودية
التوجه الاستثماري النوعي ترجم أيضًا بحصول 18 شركة يابانية على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في الرياض. بحسب القحطاني الذي أشار إلى أن العلامات التجارية اليابانية في مجالات السيارات والإلكترونيات والروبوتات تحظى بثقة واسعة في السوق السعودية لتميزها وابتكارها.
وكان قد قال دايسوكي ياماموتو؛ قنصل اليابان في جدة، إنه من المتوقع ازدياد عدد الشركات اليابانية البالغة 110 شركات في السعودية خلال الفترة المقبلة. مع توسع الأعمال في مجالات متعددة مثل الطاقة، البتروكيماويات، المياه، التعدين، الترفيه ومجالات أخرى.
“القحطاني” أوضح إلى أن الاجتماعات والمنتديات التي عُقدت أخيرا أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين شركات من البلدين. من بينها 13 مذكرة تفاهم أُبرمت خلال إحدى الجولات الاستثمارية الأخيرة. لا سيما مع النشاط المتزايد الذي شهدته الشراكات الاستثمارية ضمن إطار رؤية السعودية-اليابان 2030.
المسؤول أوضح أن أبرز الشراكات الإستراتيجية تتركز في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة (الهيدروجين والأمونيا). إلى جانب دخول الشركات اليابانية في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، المعادن، والصناعات التحويلية.
الحوافز الاستثمارية
وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، شدد على أن السعودية تقدم منظومة متنوعة من الحوافز الضريبية والتمويلية واللوجستية. إضافة إلى المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة. الأمر الذي جعل السعودية وجهة مفضلة للشركات اليابانية الراغبة في التوسع إقليميًا.
كما أكد المسؤول السعودي على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لهذه الشراكات. لا سيما أن مشاركة الشركات السعودية واليابانية في توقيع مذكرات التفاهم تبرز جدية تحويل الفرص إلى مشاريع واقعية.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 36 مليار دولار سنويًا، مسجلًا نموًا بنسبة 37% منذ 2020. وحتى الآن.
المنتدى الاستثماري السعودي-الياباني
وتمثل المشاركة في معرض إكسبو 2025 في أوساكا والمنتدى الاستثماري السعودي-الياباني منصة رئيسية لتعزيز هذه الشراكة. وترجمتها إلى مشاريع عملية تخدم الأهداف المشتركة للبلدين.
يذكر أن تشهد العلاقات الثنائية بين السعودية، واليابان التي تمتد لأكثر من 70 عامًا تطورًا ونموًا مضطردًا وتعاونًا في مختلف المجالات. نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
كما تتسم العلاقات الثنائية بين البلدين منذ بدايتها في 1955، بالتطور والنمو المطرد والتعاون في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين. وتشارك اليوم السعودية بجناح خاص في معرض إكسبو 2025، كبداية استعدادا لاستضافة هذا المعرض في 2034 في الرياض.
