أفادت بيانات رسمية لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+” أن المملكة العربية السعودية أبلغت المنظمة بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 176 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو.
وأكدت المنظمة أن إجمالي الإنتاج السعودي للنفط يسجل 9.36 مليون برميل يوميًا. وذلك في إطار التزامها بسياسات استقرار السوق والتنسيق ضمن تحالف “أوبك+”.بحسب التقرير الرسمي للمنظمة نقلا عن منصة سبق.
من ناحية أخرى، أوضحت “أوبك+” أنها لا تزال على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2025 عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميًا. دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. مؤكدة أن إجمالي الطلب العالمي سيبلغ 105.13 مليون برميل يوميًا هذا العام. وسيزيد إلى 106.42 مليون برميل يوميًا في العام المقبل. بحسب تقريرها الشهري الصادر في يوليو الجاري.
ظلت المنظمة على توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف “أوبك+” عند 0.81 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي. و0.73 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025. ما يعكس استقرار العرض العالمي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. بحسب وكالة رويترز الأمريكية.
أما على صعيد النمو الاقتصادي العالمي، حافظت “أوبك” على توقعاتها دون تغيير عند 2.9% خلال عام 2024. و3.1% لعام 2025. كما أبقت على تقديرات النمو لكل من الولايات المتحدة والصين.
مؤشرات أوبك+
من ناحية أخرى، قررت الدول الأعضاء في يونيو 2025 تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره «548» ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025. ذلك مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م. ما يعادل أربع زيادات شهرية.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون. بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024. وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وفي السياق ذاته، تعتبر هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت. بما يتماشى مع متغيرات السوق. ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك+” أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
أيضًا أفاد محللون إلى أن السوق سيراقب عن كثب صدور تقرير الوظائف الشهري الرئيس في الولايات المتحدة في يوليو 2025. ذلك لتشكيل التوقعات بشأن مدى توقيت تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من هذا العام.
