أعلن مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، موافقته على 9 قرارات جديدة. بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.
وتتضمن القرارات الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات. وتعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق. والتحكيم. والمحاماة). بالإضافة إلى تنظيم مركز الإحالات الطبية. واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه. وصندوق التنمية العقارية لأعوام مالية سابقة. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.
كما اطلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خاصة المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة. ما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري.
وفي السياق ذاته، أشار عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام، إلى أن المجلس أثنى على دور الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة. مشددًا على الجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فضلًا عن مبادراتها الفاعلة في نمو منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي.
قرارات مجلس الوزراء السعودي
علاوة على ذلك، ناقش مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية. وذلك في إطار دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة. ما يساعد في معالجة التحديات العالمية.
أيضًا تطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا. مشيرًا إلى التزامها بتعزيز التعاون الرقمي. ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد المجلس، بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام. وذلك بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل. ما يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة. ويرسخ مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنيات المتقدمة.
أيضًا أعرب مجلس الوزراء عن فخره بتصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م. حيث جاء انعكاسًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. وصولًا إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
أما على الصعيد المحلي؛ أثنى المجلس على نتائج برنامج تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية. بجانب دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك الارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا. وذلك عبر منظومة التعليم والتعلم المستمر. بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
