قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة طورت 454 فرصة استثمارية، بقيمة 143 مليار ريال.
وبحسب تقرير الوزارة السنوي لعام 2024، فإن هذه الاستثمارات موزعة على القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
فيما ذكر الموقع الرسمي للوزارة أنه تمت إضافة أكثر من 1450 منتجًا مؤهلًا للإدراج بالقائمة الإلزامية، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما تم ربط أكثر من 4400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة. بهدف زيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية. ما يدعم المصنعين المحليين ويعزز المحتوى المحلي.
المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا
في حين أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا. يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني. وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة. من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
كما جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية، بعنوان: “الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية. ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض “INNOPROM 2025″، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية. فيما عبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية، والقائمين على المعرض المشار إليه. وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
علاوة على ذلك أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام. وما تمثله من امتداد لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا. وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها أنحاء المملكة المختلفة.
بالإضافة الى ذلك، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م. تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية. وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة.
كما يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني. مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية. وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة. أما المحور الثاني. فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن. أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري. الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة. والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
