أفادت تقارير بأن 40% من سكان العالم يقيمون بالقرب من المناطق الساحلية. وأن أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون المحيطات لكسب عيشهم.
كما أن 80% من التجارة العالمية تتم باستخدام البحار. فيما تسهم المحيطات والبحار والمناطق الساحلية في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
ومع ذلك، تتعرض المحيطات لتهديد خطير من قبل الأنشطة البشرية. حيث يكون الربح الاقتصادي على حساب التدهور البيئي. وما التحمض والتلوث وارتفاع درجة حرارة المحيطات والتخثث وانهيار مصايد الأسماك سوى بعض الأمثلة على العواقب على النظم الإيكولوجية البحرية.
كما تمثل هذه الأضرار تهديدات ضارة بكوكب الأرض وهي تداعيات طويلة الأجل تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحيطات والناس الذين يعتمدون عليها.
الاقتصاد الأزرق.. أهم فوائد التنمية المستدامة للمحيطات
في عام 2015، اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياسة التنمية المستدامة التي تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتوفر الأهداف الـ17 مخططًا عالميًا لتحقيق السلام والازدهار للناس والكوكب.
ومن المقرر تحقيقها بحلول عام 2030. ويتعلق الهدف 14، المسمى ”الحياة تحت الماء“، بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام من أجل التنمية المستدامة. كما يطالب بالتعاون الدولي من أجل استعادة المحيطات لتوازنها.
ويتطلب تحقيق الهدف 14 اتخاذ إجراءات عالمية لحماية الكوكب ويدعو إلى تنفيذ القوى الدولية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية. لقد تم إحراز تقدم، لكن الغايات بحلول عام 2030 لا تزال بعيدة المنال، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى العمل اليوم.
علاوة على ذلك, تعتبر المحيطات والبحار مصدرًا رئيسيًا للغذاء والطاقة والمعادن. كما تستخدم أكثر فأكثر في أنشطة قطاعية متعددة.
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتجهيز هذه الموارد والاتجار بها.
كما يلعب النقل البحري دوراً كبيراً في السوق المعولم في شكل حاويات وناقلات وموانئ للسفن.
وعلاوة على ذلك، فإن السياحة الساحلية هي أكبر الأعمال التجارية ضمن الأنشطة المتعلقة بالمحيطات من حيث العمالة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد استخدام مصطلح ”الاقتصاد الأزرق“ واستخدمته على سبيل المثال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لشرح العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد والمحيطات.
في الواقع، تشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأزرق هو بالضبط ما هو مطلوب لتنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الحياة تحت الماء.
تعريف الاقتصاد الأزرق
”الاقتصاد الأزرق“ هو مصطلح اقتصادي مرتبط باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها. ويستخدم أحياناً كمرادف لمصطلح ”الاقتصاد المستدام القائم على المحيطات“.
ومع ذلك، لا يوجد توافق في الآراء بشأن التعريف الدقيق. كما يعتمد مجال التطبيق على المنظمة التي تستخدمه.
وقد طرحت الأمم المتحدة مصطلح ”الاقتصاد الأزرق“ لأول مرة في مؤتمر في عام 2012 وشددت على الإدارة المستدامة. استنادًا إلى الحجة القائلة بأن النظم الإيكولوجية البحرية تكون أكثر إنتاجية عندما تكون صحية.
ويدعم ذلك النتائج العلمية التي أظهرت أن موارد الأرض محدودة وأن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تضر بالكوكب.
وعلاوة على ذلك، فإن التلوث والصيد غير المستدام وتدمير الموائل وما إلى ذلك يضر بالحياة البحرية ويتزايد يوماً بعد يوم.
وتعرف الأمم المتحدة الاقتصاد الأزرق بأنه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والمناطق الساحلية. وما إذا كانت هذه الأنشطة مستدامة ومنصفة اجتماعياً.
ومن أهم النقاط الرئيسية للاقتصاد الأزرق الصيد المستدام وصحة المحيطات والحياة البرية ووقف التلوث.
من ناحية أخرى, تؤكد الأمم المتحدة أن الاقتصاد الأزرق يجب أن ”يعزز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والحفاظ على سبل العيش أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية في الوقت نفسه“. ما يؤكد على أهمية التعاون العالمي عبر الحدود والقطاعات.
وهذا يشير أيضًا إلى أن الحكومات والمنظمات وصانعي القرار بحاجة إلى توحيد جهودهم لضمان عدم تقويض سياساتهم لبعضهم البعض.
تسارع استخدام البحار والمحيطات والمناطق الساحلية في السنوات الماضية. وتصف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحيطات بأنها الحدود الاقتصادية العظيمة التالية لأنها تنطوي على إمكانات للثروة والنمو الاقتصادي والعمالة والابتكار.
وفي حين أن الاقتصاد يشمل الأعمال التجارية القائمة مثل مصايد الأسماك والسياحة الساحلية والشحن البحري، فإنه يركز أيضًا على تطوير قطاعات جديدة ناشئة كانت شبه معدومة قبل 20 عامًا مثل عزل الكربون الأزرق والطاقة البحرية والتكنولوجيا الحيوية. وهي أنشطة قطاعية تخلق إمكانات وفرصًا للتدريب والتوظيف. ولكنها أيضًا تكافح تغير المناخ.
فوائد الاقتصاد الأزرق
يتمتع الاقتصاد الأزرق بالقدرة على الحصول على إدارة أفضل للنظم الإيكولوجية البحرية. وخفض الانبعاثات. ومعايير صحية أكثر عدالة. وأن يكون لاعبًا في مكافحة تغير المناخ.
في السنوات الأخيرة، نمت القطاعات الناشئة في مجال الطاقة بشكل كبير. والمحيطات هي مواقع شائعة للطاقة المتجددة. فمصادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة المد والجزر ملائمة للبيئات البحرية.
أيضا تنمو الرياح البحرية بشكل خاص (بما في ذلك توربينات الرياح العائمة) بشكل سريع وهي موجودة منذ سنوات عديدة – حيث تم إنشاء أول مجمع لطاقة الرياح البحرية في عام 1991 في الدنمارك،
كما بلغ عدد مزارع الرياح البحرية 162 مزرعة في عام 2020. وفقًا للمنظمة العالمية لطاقة الرياح.
بالإضافة إلى ذلك, أفاد تقرير توقعات طاقة الرياح البحرية لعام 2019 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أن هذا النوع من الطاقة تتمتع بالقدرة على توليد أكثر من 18 ضعف الطلب العالمي على الكهرباء اليوم.
خلق فرص عمل في البناء والصيانة والإدارة
بجانب طاقة الرياح, تعد تربية الأحياء المائية البحرية (وهو نهج ناشئ لتربية الأسماك). وطاقة الأمواج والمد والجزر. والتعدين في قاع البحار. والتكنولوجيا الحيوية الزرقاء التي تستخدم، من بين أمور أخرى، المحار والبكتيريا والطحالب لتطوير الرعاية الصحية وإنتاج الطاقة. وعلاوة على ذلك، فإن الصناعات القائمة، مثل الشحن البحري والسياحة تتميز بالقدرة على النمو وأن تصبح أكثر اخضرارًا باستخدام التكنولوجيات الجديدة.
التحديات
العوائق المالية
يتطلب الحصول على اقتصاد أزرق اقتصادًا مستقرًا وخططًا مالية طويلة الأجل وهو ما أصبح عقبة كبيرة أمام بعض البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.
كما تلعب الحواجز المالية دورًا كبيرًا في تنفيذ الاقتصاد الأزرق وعادة ما تكون البلدان النامية هي التي تدفع الثمن.
فبعض البلدان النامية لديها مستويات عالية من الديون الخارجية. وبالتالي لن يكون التركيز على تحويل النظام الزراعي في البلاد نحو نظام أكثر زرقة.
كما يصبح الانتقال أصعب بالنسبة لبعض البلدان بسبب نقص القدرات والتكنولوجيا.
وعلاوة على ذلك، يحتاج البلد إلى قوى عاملة ماهرة وبالتالي التدريب في هذا المجال.
العلم والابتكار
يستند الاقتصاد الأزرق إلى مجالات متعددة في علوم المحيطات.
وبالتالي يحتاج إلى خبراء وأصحاب مصلحة متعددي القطاعات. فالمنظمات غير الحكومية ومنظمات صيادي الأسماك والسكان الأصليون والمجتمعات المحلية كلها ضرورية لاقتصاد شامل.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى العلم والابتكار لفهم الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاقتصاد الأزرق.
وبالتالي، فإن أساس إنشاء اقتصاد أزرق قد يكون صعبًا ويحتاج إلى العديد من الخبراء في مختلف المجالات التي قد لا تستطيع بعض البلدان الوصول إليها. ومن ثم يجب ألا تعتمد البلدان النامية على خبرائها الوطنيين فقط، بل يجب أن تعتمد أيضاً على خبرات البلدان الأخرى.
المقال الأصلي: من هنـا
