أبرم مصرف الراجحي شراكة إستراتيجية مع شركة “أموال” للتقنية المالية – Amwal Tech. لإطلاق حل تقسيط مبتكر ومؤتمت بالكامل لبطاقات الائتمان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لإعادة تعريف التمويل الاستهلاكي المدمج في السوق السعودية. حيث سيتمكن حاملو بطاقات الراجحي الائتمانية من تحويل مشترياتهم إلى أقساط شهرية مرنة مباشرة عند الدفع. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للشركة.
كما تعمل هذه الشراكة إلى تمكين العملاء من خيارات تمويل أكثر ذكاء. وفي الوقت ذاته دعم التجار في رفع معدلات التحويل وتحقيق إيرادات جديدة. سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. بموافقة فورية ودون أي تعقيدات.
وفي السياق ذاته، قال رضا خالد رضا؛ الشريك المؤسس لشركة أموال للتقنية المالية، “نحن فخورون بالتعاون مع مصرف الراجحي. أحد رواد القطاع المصرفي. لإطلاق هذه الخدمة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة العملاء المالية، وتزويد التجار بأدوات تعزز رضا العملاء وتنمي المبيعات”.
من جانبه، قال أحمد بن سعيد، المدير العام لبرنامج تساهيل في مصرف الراجحي، “تمكننا شراكتنا مع أموال من تقديم تجربة تمويل رقمي رائدة لعملائنا. وتتماشى مع رؤيتنا في ريادة الابتكار في القطاع المصرفي للأفراد، وتقديم قيمة مضافة لحاملي بطاقاتنا وشركائنا من التجار”.
مستهدفات الشراكة بين مصرف الراجحي وشركة أموال
أيضًا تجسد الشراكة التوافق الإستراتيجي بين الطرفين مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030. والتي تعمل إلى بناء منظومة غير معتمدة على النقد الورقي. بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل. وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.
من ناحية أخرى، تعمل الشراكة إلى تحقيق التوازن والتكامل مع بنية أموال التقنية مباشرة. ذلك من خلال الاندماج مع نظام بطاقات مصرف الراجحي. ما يتيح ربطًا سلسًا مع التجار.
علاوة على ذلك، يستهدف التعاون الوصول الفوري للتقسيط: بدون تقديم طلبات. وبدون انتظار فقط بضع نقرات عند الدفع. كما يمكن للعملاء تمويل مشتريات تصل إلى 100,000 ريال سعودي بفترات سداد تصل إلى 24 شهرًا وبنسبة فائدة 0%.
علاوة على ذلك، يشهد التجار زيادة في متوسط قيمة الطلب. ونسب موافقة تصل إلى 95%. وتجربة سداد سلسة من الشراء إلى التحصيل.
ويذكر أن مصرف الراجحي هو أحد أكثر المؤسسات المالية ثقة وانتشارًا في المملكة. فإن دعمهم لمنصة أموال يفتح المجال لتوسيع نطاق الخدمة بسرعة في مختلف القطاعات. والتي تشمل التجارة الإلكترونية. بالإضافة غلى البيع بالتجزئة. والإلكترونيات. والرعاية الصحية. وقطاع السفر.
