تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غدًا الأحد. برامج ولقاءات “أسبوع التمويل” للتعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أسبوع التمويل
إلى جانب استعراض تجارب المنشآت ورواد الأعمال في الاستفادة من التمويل لإنجاح مشروعاتهم. وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تتناول البرامج واللقاءات التي تستمر أسبوعًا، كيفية إعداد ملف تمويلي ناجح، والتمويل النقدي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومسار تمويل رواد الأعمال. وحلول التأمين، ودور الصندوق الزراعي في تمويل الشركات الابتكارية الناشئة.
إلى جانب دراسات التحديات والحلول في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأهمية المحاسب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تناقش اللقاءات والجلسات دور التمويل في تمكين الشركات الناشئة. بمشاركة ممثلي الجهات العاملة في القطاع المالي للمنشآت وقطاعات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك توعية المنشآت بمجالات التمويل، من خلال التعريف ببرنامج “كفالة”، وأنواع التمويلات المتاحة.
قطاع المنشآت الصغيرة
وتعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر. وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، التي تصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. كذلك تتلخص أهداف الهيئة في: تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها. من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف، تحرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما تستهدف إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها. إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها والتعريف بها. وأيضًا العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أدائها وإنتاجيتها. ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.


