ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جدة.
واستهل سموه الجلسة بإطلاع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وتناول الاتصالان العلاقات الثنائية بين المملكة وكل من روسيا وإيطاليا. إضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
وتابع المجلس إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية. مجددًا مواقف المملكة الثابتة بشأنها، وتأكيد حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.
ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس أدان استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم. وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
ترحيب باتفاقيات السلام الإقليمية
أوضح سلمان بن يوسف الدوسري؛ وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة. أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام. كما أشاد باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجيًا لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.
علاوة على ذلك أكد المجلس أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البنّاء.
خريطة العمارة السعودية
وفي الشأن المحلي نوّه مجلس الوزراء السعودي بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازًا معماريًا تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة. في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.
من ناحية أخرى استعرض مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية. وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات. وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.
مؤشرات الاقتصاد الوطني
تناول مجلس الوزراء السعودي مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في حين أكد أهمية مواصلة العمل على تحقيق أهداف الرؤية. وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة المالية.
وأعرب عن تقديره المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. مشيدًا في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين. بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
كذلك أشاد المجلس بالتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. موضحًا أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
قرارات المجلس:
اطّلع مجلس الوزراء السعودي على الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية. واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى إلى ما يلي:
أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف؛ وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بمجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة؛ للتعاون في المجال الاقتصادي.
التباحث مع الجانب القطري
رابعًا: تفويض ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية. والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر؛ للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا. لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.
سادسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام. وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
التعاون في مجال المسح العنقودي
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية. ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
الحادي عشر: الموافقة على تباحث الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية. والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا؛ بهدف التعاون بمجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس”
الثاني عشر: إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس” بعضوية كل من بدر بن عبد المحسن بن عبد اللّه بن هداب؛ وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم؛ والدكتور أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس؛ والمهندس وسيم بن سمير بن فريج الصوراني؛ ومصعب بن عبد المحسن بن عبد الله الجماز.
الثالث عشر: ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ، إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
الرابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.
الخامس عشر: الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة في جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
