تشارك أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها للدخول للسوق السعودية، وذلك استعدادًا لنقل المقارات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للاستثمار في السوق السعودية. وذلك من خلال تثقيف ببيئة الأعمال وطرق الدخول للسوق والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
تسهيلات للمستثمرين البرتغاليين
وقال الوليد بن خالد البلطان؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي: إن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين. عبر توقيع اتفاقيات تسهل لهم الاستثمار في المملكة.
وشملت الورشة الأولى من البرنامج تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة. فضلًا عن الامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب. والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
وتضمنت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة. كما يضم ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات. وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
السوق السعودية تستقبل 250 شركة برتغالية
ويحظى هذا البرنامج بأهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودية. حيث إنها أحد أبرز وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية. بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقدم عدد من خبراء المال والقانون السعوديين البرنامج التدريبي، خلال ورش عمل مكثفة، ينظمها مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة. بحضور لوزير بيتو؛ وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال.
في أغسطس 2024، أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل مجلس الأعمال السعودي البرتغالي. على أن يُعين الوليد بن خالد البلطان رئيسًا للمجلس.
وقال الوليد البلطان؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي:” إن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرتغال، لتمكين قطاعي الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما”.
وشدد “البلطان” على أن خطة العمل ستسلط الضوء على القطاعات المستهدفة بالبلدين، خاصة في رؤية المملكة 2030 والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة والبرتغال وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة. فضلًا عن تمكين الشركات البرتغالية من الدخول للسوق السعودية والذي يعتبر ضمن أكبر 51 وجهة عالمية للصادرات البرتغالية.
ويستهدف المجلس وضع مستهدفات خاصة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في الدولتين.
