منحت وكالة “موديز للتتصنيف الائتماني، شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” تصنيف الفئة P-1 على المدى القصير، لبرنامجها للأوراق التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 10 مليارات دولار.
كما أوضحت “موديز” في تقرير لها، أنه لم يتغيّر كل من تصنيف المُصدر على المدى البعيد في الفئة Aa3. وتصنيف المقياس المحلي (NSR) للمصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa. والتقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3 لشركة أرامكو. وأخيرًا النظرة المستقبلية مستقرة لشركة أرامكو.
برنامج شركة أرامكو
كذلك أنشأت شركة أرامكو برنامجًا للأوراق التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إصدار سندات أوراق تجارية بآجال استحقاق تصل إلى 270 يومًا. كما يبلغ حجم البرنامج 10 مليارات دولار. وستُصنّف سندات الأوراق التجارية المُصدَرة بالتساوي فيما بينها، ومع كل السندات الأخرى غير الثانوية وغير المدعومة بأصول لشركة أرامكو.
كما تملك شركة أرامكو مستوى سيولة ممتاز؛ إذ يفوق رصيدها النقدي الموحّد والتدفق النقدي التشغيلي ما يكفي للوفاء بآجال استحقاق ديون المجموعة. الالتزامات الاستثمارية وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر 12-18 المُقبلة.
كذلك كانت الشركة، خلال سبتمبر 2024، تملك 69 مليار دولار من النقد وما يعادله. وتتوقع “موديز” أن تحقق شركة أرامكو 180 مليار دولار من العمليات التشغيلية (FFO) حتى شهر مارس 2026.
وذكر تقرير الوكالة أنه سيكفي ذلك لتغطية 16 مليار دولار من الديون المستحقة. 85 مليار دولار من النفقات الرأسمالية و 140 مليار دولار من توزيعات الأرباح خلال الفترة نفسها، وفقًا للتوقعات.
كما رجحت أن تحافظ شركة أرامكو أيضًا على تسهيلات ائتمانية متجددة متعددة الشرائح لم تستخدم بعد تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وتنتهي في أبريل 2029.
تصنيف المملكة الائتماني
أعلنت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، رفع تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر مؤخرًا، أن هذا الرفع للتصنيف يأتي تقديرًا للتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تنويع اقتصادها، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت “موديز” إلى أن هذه الجهود ستسهم على نحو كبيرٍ في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على تقلبات أسعار النفط، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الحكيم الذي تتبعه الحكومة السعودية. الذي يركز على ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءته. بينما أثنت على الالتزام المستمر بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية والهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته.
الجدارة الائتمانية
رفعت وكالة موديز تصنيفاتها الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك، والسعودية للكهرباء. وإس تي سي. والسعودية لشراء الطاقة. من A1 إلى Aa3. فضلًا عن تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة مباشرة لرفع التصنيف السيادي لحكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى Aa3 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك وفقًا للبيان الرسمي لوكالة موديز.
كما أوضحت الوكالة أن ذلك يعكس الروابط الائتمانية بين الحكومة السعودية وكل من الكيانات الستة. ما يؤكد حصولهم على جدارة ائتمانية قوية ومخاطرة منخفضة لسداد الديون.
