ضعف التمويل يعيق نمو الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.. إليك أبرز الحلول

في غمرة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة التنمية والابتكار. وفي هذا السياق، عقدت مجموعة شروق ولندن بورصة الأسهم (LSEG) وسوق دبي المالي (DFM)، يوم 5 ديسمبر 2024، حدثًا حواريًا هامًا في مقر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) جمع كبار أصحاب المصلحة في هذا القطاع الحيوي.

أسواق رأس المال

يهدف هذا الحدث إلى استكشاف التحديات والفرص المتاحة لاستخدام أسواق رأس المال كمسار خروج مجدٍ للشركات التكنولوجية في المنطقة. وشكل هذا الحدث جزءًا رئيسيًا من جهود جماعية تهدف في الأساس إلى تعزيز الحوارات والنقاشات حول دور أسواق رأس المال في دعم نمو الشركات الناشئة.

وضم المشاركون في هذا الحدث نخبة من رواد الأعمال التكنولوجيين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية وبناة النظام البيئي. وركز النقاش على تحديد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في الوصول إلى أسواق رأس المال. ووضع الحلول المناسبة لدعم نموها وتطورها.

تحديات وفرص تواجه الشركات الناشئة

من ناحية أخرى، كشف النقاش خلال الحدث عن عدد من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط. والتي تتعلق بشكلٍ أساسي بغياب الوعي الكافي بأهمية أسواق رأس المال. وعدم وجود بنية تحتية قانونية وتنظيمية متكاملة لدعم عمليات الإدراج. بالإضافة إلى نقص السيولة في هذه الأسواق.

ومع ذلك، أشار المشاركون إلى أن هناك فرصًا واعدة لنمو الشركات الناشئة في المنطقة، لاسيما مع التوجهات الحكومية الداعمة لمجال ريادة الأعمال والابتكار. وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين العالميين بالأسواق الناشئة. كما حرص المشاركون في هذا الحدث على وضع خطة عمل واضحة لتعزيز نمو المشاريع الناشئة في المنطقة.

تحديات وفرص على طريق النمو

ولطالما كان الحديث عن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء. فمع تزايد الاهتمام بالاقتصاد الرقمي وظهور العديد من المشاريع الناشئة الواعدة، تبرز مجموعة من التحديات التي تواجه هذه الشركات في مسار نموها، أبرزها التحديات المرتبطة بأسواق رأس المال.

• السيولة عقبة أمام نمو الشركات

تعد السيولة أحد أكبر التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة في المنطقة. فبالرغم من وجود العديد من الشركات الواعدة، إلا أن مسارات الخروج المتمثلة في عمليات الاكتتاب العام الأولي أو الدمج والاستحواذ لا تزال محدودة. وتشير البيانات إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ تشكل الغالبية العظمى من عمليات الخروج، بنسبة تصل إلى 98%. وهذا يشير إلى حاجة ماسة لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم نمو الشركات الناشئة.

• فجوة في تمويل مرحلة النمو

تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من فجوة كبيرة في تمويل مرحلة النمو للمشاريع الناشئة؛ حيث تصل هذه الفجوة إلى 21 مليار دولار. وهذا يعني أن العديد من الشركات الناشئة تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو. ولحل هذه المشكلة، ينبغي العمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين في مرحلة النمو. وتوفير الأدوات المالية اللازمة لدعم هذه الشركات.

• التعرض للمستثمرين الدوليين

يعد التعرض للمستثمرين الدوليين وأسواق رأس المال العالمية أمرًا بالغ الأهمية لنمو الشركات الناشئة في المنطقة. فمن خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن للشركات الناشئة الحصول على التمويل اللازم للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها التنافسية. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في الشركات الناشئة في المنطقة لا تزال منخفضة.

• الاستعداد للاكتتاب العام الأولي

مع تزايد عدد المشاريع الناشئة التي تستعد للاكتتاب العام الأولي، تبرز أهمية تحديد العناصر الأساسية التي يجب توافرها في هذه الشركات لضمان نجاح عملية الإدراج. فليس كل شركة ناشئة تكون مؤهلة للاكتتاب العام. ومن الضروري إجراء تقييم شامل للشركة قبل اتخاذ قرار الإدراج.

تطوير أسواق رأس المال

لا نبالغ في القول بأن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل قوة دافعة للاقتصادات المحلية. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات عديدة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع، خاصة من خلال أسواق رأس المال.

• عصب أسواق رأس المال

أجمع الخبراء المشاركون في النقاش على أن زيادة السيولة في الأسواق المحلية أمر بالغ الأهمية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين. ولتحقيق هذا الهدف، اقترح المشاركون مجموعة من التدابير، من بينها توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين آليات تخصيص الاكتتابات العامة الأولية. والاستفادة من الدروس المستفادة من أسواق أخرى، مثل: سوق الاستثمار البديل في المملكة المتحدة (AIM).

• البحث المؤسسي

كما أكد الخبراء على أهمية دور البحث المؤسسي في دعم عملية الاكتتاب العام الأولي. فالبحث الجيد لا يقتصر على تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل مخاطر التسعير الخاطئ للأوراق المالية الجديدة. علاوة على ذلك، أكد المشاركون على أهمية توفير أبحاث مستمرة بعد الإدراج للحفاظ على اهتمام المستثمرين وزيادة السيولة.

• التعليم

أظهر النقاش أن التعليم يلعب دورًا محوريًا في تطوير أسواق رأس المال. فمن الضروري توفير برامج تعليمية شاملة للمصدّرين والمستثمرين على حد سواء. وينبغي أن يفهم المصدّرون تمامًا الآثار المترتبة على طرح أسهم شركاتهم للاكتتاب العام الأولي. بينما يتعين أن يتمتع المستثمرون، وخاصة المستثمرين الأفراد، بالمعرفة الكافية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في أسواق رأس المال.

• اللوائح التنظيمية

أجمع المشاركون على أن اللوائح التنظيمية الحالية، تشكل عائقًا أمام نمو أسواق رأس المال في المنطقة. ولذلك، دعا الخبراء إلى مراجعة هذه اللوائح وتبسيطها لجعل عملية الإدراج أكثر سهولة ومرونة. كما اقترحوا تعزيز التعاون بين البورصات لتسهيل عمليات الإدراج المزدوج وزيادة السيولة.

• صناديق الثروة السيادية

تؤدي صناديق الثروة السيادية، إلى جانب مكاتب العائلات والأموال التقاعدية، دورًا حاسمًا في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال الاستثمار في اكتتاباتها العامة الأولية. ويرى الخبراء أن هذه الصناديق يمكن أن تساهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز نمو القطاعات الواعدة مثل: التكنولوجيا.

في نهاية المطاف، يتبين لنا أن تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل تحديًا استراتيجيًا يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. فمن خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقافة الاستثمار. يمكن للمنطقة أن تحول تحدياتها إلى فرص، وأن تدفع بعجلة نموها الاقتصادي إلى الأمام.

وتذكر أن الاستثمار في الشركات الناشئة ليس مجرد استثمار مالي، بل هو استثمار في المستقبل. فالمشاريع الناشئة هي المحرك الرئيسي للابتكار والتحول الرقمي، وهي القادرة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.