كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن إصدارها 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي. وذلك في خطوة تعكس حرصها على تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
الرخص الصادرة من وزارة الصناعة
وبحسب ما نقلته وكالة “واس”، فإن الرخص الـ 35 الجديدة تضمنت 24 رخصة كشف، تهدف إلى استكشاف المزيد من الثروات المعدنية في المملكة. و7 رخص لمحاجر مواد البناء لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء في المشاريع التنموية. بالإضافة إلى 3 رخص استطلاع، ورخصة واحدة لاستغلال تعدين ومنجم صغير.
بينما أشار جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغ 2,295 رخصة حتى نهاية سبتمبر؛ حيث تصدرت رخص محاجر مواد البناء قائمة الرخص بـ 1,461 رخصة. تليها رخص الكشف بـ 566 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 203 رخص.
من ناحية أخرى، أوضح “الجراح” أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية. تشمل رخص الاستطلاع والكشف والاستغلال ومحاجر مواد البناء وفائض الخامات المعدنية. مع تحديد مدد زمنية لكل نوع من الرخص وشروطه.
حماية قطاع التعدين وتعزيز قيمته
علاوة على ذلك، أكد “الجراح” أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية قطاع التعدين وتعزيز قيمته. وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
كما تهدف هذه الجهود إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الهائلة التي تمتلكها المملكة. التي تقدر قيمتها بنحو 9,3 تريليون ريال، وتنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
توفير فرص عمل جديدة
كذلك، يسهم هذا التوسع بمنح الرخص التعدينية في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار بهذا القطاع الحيوي. ما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
بينما يؤكد هذا الإعلان الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لقطاع التعدين. وحرصها على تطويره وتنميته بطرق مستدامة، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن. كما يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر. والتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
