مع معرفة البشر طريقة السير في الفضاء وخطط إنشاء قواعد قمرية ومحطات فضائية خاصة قيد التطوير؛ فإن الاقتصاد الفضائي آخذ في الانطلاق.
ولكن الإطار القانوني الدولي للإشراف على هذا النشاط غير موجود حتى الآن؛ إذ يوضح غرشون هاسين، خريج كلية الحقوق بجامعة ييل وخبير القانون الدولي، كيف يتم وضع القواعد الخاصة بالسياقات الجديدة؟ وما المشاكل التي يمكن أن نتوقعها بالفعل في قانون الفضاء؟
تطوير قانون اقتصاد الفضاء
يختلف مجال قانون الفضاء عن مجالات القانون الدولي؛ حيث إنه حتى وقت قريب، كانت الأنشطة في الفضاء محدودة للغاية وتقودها الدول في المقام الأول.
إن ازدهار شركات الفضاء التجارية وخطط عدد من الدول لإنشاء قواعد على القمر سيؤدي بالضرورة إلى سد الثغرات؛ لأن الصكوك القانونية الرئيسية عفا عليها الزمن.
وجاءت معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967 من رحم الحرب الباردة. وباستثناء بعض الأحكام الأمنية؛ فإنها لا توفر سوى معايير بدائية وغامضة.
وكانت معاهدة القمر اللاحقة التي أبرمتها الأمم المتحدة في عام 1979 تهدف إلى التصديق على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. لكنها لم تنسب على نطاق واسع؛ لذا من الصعب التحدث عنها كقانون فعال يحكم العلاقات في الفضاء عندما لا يكون المشاركون الفعليون -الدول الكبرى القادرة على الفضاء- أطرافًا فيها.
إذا فكرنا في كيفية تطور القواعد الدولية في الماضي. فعلى سبيل المثل، ظهر قانون البحار عندما خرج الناس وجربوا أشياءً وحدثت نزاعات حتمًا.
وبمرور الوقت، أدت الجهات الفاعلة ذات الصلة في حل نزاعاتهم -عملية المطالبات والمطالبات المضادة- إلى مجموعة من القواعد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وبتطبيق قانون الفضاء، يمكننا أن نتوقع مرة أخرى، أن الأطراف التي تذهب إلى الفضاء ستواجه مواقف تخلق نزاعات تحتاج إلى حل.
كما أنه مع تطور الأنشطة والتكنولوجيات والظروف وتطورها، ستتطور القواعد معها. وهذا يفسر لماذا أصبحت الأقمار الصناعية هي الجزء الأكثر تطورًا في الاقتصاد الفضائي. وهذا هو المكان الذي يتطور فيه الإطار القانوني أكثر من غيره.
علاقة قانون الأرض بقانون الفضاء
في عالم مثالي على كوكب الأرض، ينبغي أن يشارك كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي في وضع القانون الدولي للفضاء من خلال نهج رسمي “لنتفاوض على معاهدة ونضع قواعد”. ولكن النهج التدريجي هو الأرجح.
وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تتم الترتيبات التي ستحدد شكل النشاط على القمر بين الأطراف؛ لأنه ليس لديهم أي حافز لإشراك أو تقديم أي تنازلات لأي طرف آخر. ومن المفترض أن تكون هذه الترتيبات مجرد تنسيق حول قضية محددة. وقد تكون اتفاقًا ثنائيًا أوسع نطاقًا. ولكننا رأينا أيضًا مقاربات بناء التحالفات.
وقد وضعت الولايات المتحدة اتفاقات أرتميس فيما يتعلق بخطة طويلة الأجل لإنشاء قاعدة على سطح القمر. ومنذ طرح الاتفاقات في عام 2020، وقعت 43 دولة عليها.
ويذكر أنها ليست معاهدة ملزمة. ولكنها تمثل بمعنى من المعاني مسارًا لسن القوانين من خلال وضع معايير غير ملزمة. كما تشكيل توقعات الجهات الفاعلة، وتطوير الممارسة وما إلى ذلك.
أما في الوقت الراهن؛ فإن تطبيق قانون الفضاء يتطلب وضع بعض المفاهيم العامة حول كيفية القيام بالنشاط في الفضاء، ثم ستشكل النزاعات بين المشاركين القانون. وبالتالي سينشئ هذا القانون تفاعلات جديدة، من ثم تشكل هذه النزاعات قانونًا جديدًا.
أين يسمح بتطبيق قوانين اقتصاد الفضاء؟
يجب على كل بلد أن تشكل مجموعة من القوانين المحلية كحجر أساس للقواعد التي تحدد قرارات الجهات الفاعلة الخاصة في الفضاء. وبالتالي على الشركات التي ترغب في العمل في الفضاء أن تحصل على ترخيص من البلد نفسها.
ففي أوائل عام 2010، بدأت الشركات تفكر بجدية أكبر في استخراج الموارد الفضائية -استخراج الموارد الفضائية- من القمر أو حتى الكويكبات. لكن المادة الثانية من معاهدة 1967 تتضمن ما يسمى “مبدأ عدم التملك”. ولن تسعى الشركات إلى استخراج الموارد إذا لم تكن متأكدة تمامًا من أنها ستحتفظ بما تستخرجه.
لذلك أقرت الولايات المتحدة قانون التنافسية في مجال الإطلاق الفضائي التجاري لعام 2015، والذي اعترف بحقوق الملكية في الفضاء بموجب القانون الأمريكي.
كما تعترف اتفاقيات أرتميس أيضًا بحقوق الملكية باعتبارها متميزة عن السيادة أو الملكية الحصرية. هذا هو وضع القوانين. سمّه تفسيرًا أو تعديلًا فالنتيجة واحدة. إن النصية لها تأثير محدود على قانونية السلوك وتطور القانون عندما تحدث تغييرات كبيرة في الظروف. كما حدث.
أما الآن، بدأت الدول تتنافس على جذب شركات الفضاء. فقد اعتمدت لوكسمبورغ إطارًا قانونيًا جعلها جذابة بما فيه الكفاية لدرجة أن العديد من شركات الفضاء جعلتها موطناً قانونياً لها.
قد يكون لدى الشركة التي تقدم خدمات الإطلاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية، لذا فهي مرتبطة بموقع محدد. لكن العديد من شركات الفضاء، وخاصة تلك التي تعمل في اقتصادات الفضاء من الأرض إلى الأرض ومن الفضاء إلى الفضاء، ستكون قادرة على القيام بعملها من أي مكان.
إذا كانت دولة ما تقدم ضرائب أقل أو التزامات تنظيمية أقل، فليس هناك سبب وجيه لعدم الذهاب إلى هناك للحصول على ترخيص للعمل. ولكن أين ينتهي ذلك؟ إنه يخاطر بسباق تنظيمي نحو القاع. لقد رأينا ذلك مع قانون الضرائب وقانون البيئة على الأرض. لو كانت لدينا قواعد دولية تضع حداً أدنى من المعايير للجميع، لما كانت هذه مشكلة.
تشكيل اقتصاد الفضاء
إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية قضية خطيرة تحتاج إلى دراسة علمية ومشاريع بحثية.
ففي حالة الحرب التقليدية، تكون الآثار على أطراف ثالثة محدودة. في حين أنه إذا بدأت دولتان متحاربان بإسقاط الأقمار الصناعية لبعضهما البعض؛ فإن ذلك يخلق كميات هائلة من الحطام، والتي يمكن أن تصيب أقمارًا صناعية تابعة لدول أخرى أو شركات خاصة.
وتصبح تلك الأقمار الصناعية حطامَا يصطدم بأقمار صناعية أخرى. وبالتالي يمكن للحطام أن تجعل مدارات الأقمار الصناعية المهمة غير صالحة للاستخدام لسنوات؛ ما يؤثر بالسلب على أمن الدول الأخرى؛ إذ سيكون له تأثير كبير على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. فصلًا عن الحاق الضرر بالأعمال التجارية. ذلك بالتزامن مع حصول الأعمال التجارية في هذا المجال على حافز للضغط، ذلك من أجل وضع معايير توقف اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية وانتشارها.
بقلم: Gershon Hasin
المقال الأصلي: (من هنـا)
