تتسارع عجلة التنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية، في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها بوتيرة متسارعة؛ في حين يبرز دور القطاع الخاص كمحرك أساس للنمو الاقتصادي.
فيما يأتي بنك الراجحي، على رأس المؤسسات المالية الداعمة لرواد الأعمال السعوديين. ويقدم حزمة من المبادرات التي تسعى إلى تمكينهم والارتقاء بمساهمتهم في دفع عجلة التنمية.
وبدوره الفاعل في الاقتصاد السعودي، يتبنى بنك الراجحي، رؤية طموح تهدف إلى خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
ويجد رواد الأعمال كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية. وقد تجسد هذا الدور من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي أطلقها البنك. تستهدف مختلف مراحل دورة حياة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فمنذ تأسيسه، حرص بنك الراجحي، على أن يكون شريكًا موثوقًا به لرواد الأعمال. ويقدم لهم الحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. وقد دعم البنك تمويل آلاف المشاريع الناشئة؛ ما ساهم كثيرًا في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة.
ولم يقتصر دور البنك على تقديم التمويل المالي فحسب. بل امتد ليشمل تقديم الاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لبناء قدراتهم ومهاراتهم.
كما أنشأ البنك شبكة واسعة من العلاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات الأعمال وتذليل العقبات التي قد تواجه رواد الأعمال.
استراتيجيات بنك الراجحي لدعم رواد الأعمال
في إطار جهوده المتواصلة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. أطلق بنك الراجحي، على مدى السنوات الخمس الماضية، مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المبادرات انطلاقًا من إيمان البنك بدور هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
حزمة من المبادرات الشاملة
شملت المبادرات التي أطلقها بنك الراجحي، مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة. التي تستهدف تلبية احتياجات قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم. ومن أبرز هذه المبادرات:
- تسهيل إجراءات التمويل: عمل البنك على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل من خلال تطوير نموذج مبسط للموافقة الائتمانية. بالإضافة إلى إعادة هيكلة وحدة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة؛ لضمان سرعة ودقة معالجة الطلبات.
- تقديم منتجات وخدمات مخصصة: جدد البنك العديد من منتجاته وخدماته لتناسب احتياجات رواد الأعمال على نحو أفضل. مثل: منتج تمويل نقاط البيع وبرنامج تمويل الأسطول. كما قدم حوافز متنوعة طوال العام، بما في ذلك تمديد برنامج تأجيل الدفعات والتنازل عن رسوم الخدمات المصرفية الرقمية.
- تعزيز القنوات الرقمية: استثمر البنك بكثافة في تطوير قنواته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لرواد الأعمال. بما في ذلك إطلاق مركز اتصال مخصص للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
- تحسين إدارة المحافظ: عمل البنك على تحسين عملية إدارة محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام تقنيات حديثة لتحليل البيانات. ما ساهم في فهم احتياجات العملاء على نحو أفضل وتقديم حلول مخصصة لهم.
شريك استراتيجي للمنشآت
ويهدف بنك الراجحي، من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة. وجعله الخيار المفضل لهم للحصول على الخدمات المصرفية.
وبناءً على ذلك، يسعى البنك إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته. وتعزيز قدراته الرقمية، والتركيز على بناء علاقات قوية مع عملائه.
شراكات استراتيجية لتعزيز التمويل
وعلى سبيل المثال، أبرم البنك، اتفاقية مستوى خدمة جديدة مع برنامج “كفالة”؛ لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ما أدى إلى تسريع عملية الموافقة على القروض. كما واصل البنك تعزيز شراكاته مع الصناديق الحكومية. مثل: صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية السياحية وصندوق التنمية الزراعية. بهدف توفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت العاملة في القطاعات المستهدفة برؤية المملكة 2030.
الرقمنة في خدمة المنشآت
بينما يحرص بنك الراجحي، على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خدماته المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبناءً على ذلك، عمل البنك على تحسين تقارير المعلومات الأساسية وجعلها متاحة إلكترونيًا.
ساهم ذلك في توفير الوقت والجهد على العملاء. كما أطلقت منتجات رقمية جديدة، مثل: تمويل نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. وتهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الناشئة في القطاع الرقمي.
الوصول إلى الأسواق الحكومية
من خلال شراكته مع منصة “جدير” للتجارة الإلكترونية، تمكن بنك الراجحي، من ربط عملائه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاعين العام والخاص؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
كما يعمل البنك حاليًا على تحويل جميع منتجاته المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منتجات رقمية، بهدف زيادة كفاءة العمليات وتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة للعملاء.
تمويل بنك الراجحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
شهدت ميزانية بنك الراجحي لعام 2021 قفزة نوعية في حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنك، فقد ارتفع إجمالي التمويل المقدم لهذه الشريحة الحيوية من 9.88 مليار ريال، في عام 2020 إلى 15.86 مليار ريال، عام 2021، مسجلًا بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة تزيد على 60%.
زيادة كبيرة في التمويل
وهكذا شهد التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر زيادة كبيرة من 1.54 مليار ريال في عام 2020 إلى 6.69 مليار ريال عام 2021. وذلك بما يعكس اهتمام البنك الخاص بتعزيز دور هذه الشريحة في الاقتصاد الوطني ودعمها للوصول إلى أهدافها التنموية.
كما ارتفع التمويل المقدم للمنشآت المتوسطة من 8.34 مليار ريال، عام 2020 إلى 9.17 مليار ريال، في عام 2021. ما يؤكد استمرار البنك في دعم الشركات المتوسطة التي تلعب دورًا محوريًا لنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
دعم رؤية المملكة 2030
وتظهر هذه الأرقام التزام البنك بدعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. فيما يعتبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم ركائز هذه الرؤية.
ويتوقع أن يستمر بنك الراجحي، في تقديم المزيد من الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأعوام القادمة. وذلك خلال تطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة، وتقديم الاستشارات والتدريب اللازم لتمكينها من النمو والتوسع.
أرباح البنك بالربع الثاني من 2024
كذلك حقق بنك الراجحي نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت بنسبة 13% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وعزى البنك في بيان له على منصة “تداول” هذا الارتفاع إلى نمو صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 11.9%. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، شهد البنك انخفاضًا في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.
من ناحة أخرى، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملًا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6%، نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين.
وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، شهد مخصص خسائر الائتمان نموًا بنسبة 26.4% ليصل إلى 455 مليون ريال مقابل 360 مليون ريال في المدة المماثلة من العام السابق.
هكذا أظهرت نتائج البنك ارتفاعًا في صافي الربح، بنسبة 6.6% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
أيضًا ارتفعت ربحية السهم خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.16 ريال، مقابل بـ 1.97 ريال خلال المدة ذاتها من العام السابق.
كما تشير هذه النتائج الإيجابية إلى قوة أداء البنك واستمراره في تحقيق نمو مستدام. كما يظهر هذا النمو قدرة البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى كفاءته في إدارة المخاطر والتحكم في التكاليف.
أرباح نقدية قياسية للمساهمين
في خطوة تؤكد قوة الأداء المالي للمصرف، أعلن مجلس إدارة مصرف الراجحي. عن توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من عام 2024. بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال، موزعة على عدد 4 مليارات سهم.
كما أشار البيان الذي نشره المصرف على منصة “تداول السعودية” مؤخرًا إلى أن حصة السهم الواحد من التوزيع تبلغ 1.25 ريال، بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تصل إلى 12.5%. وقد حدد المصرف تاريخ الأحقية بـ 12 أغسطس 2024. بينما سيكون تاريخ التوزيع الفعلي للأرباح هو 26 أغسطس 2024.
هكذا أكد المصرف، الموافقة المبدئية من البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح؛ ما يؤكد التزام المصرف باللوائح التنظيمية وحرصه على تحقيق مصالح مساهميه.
علاوة على ذلك، يأتي هذا الإعلان عن توزيع الأرباح على خلفية النتائج المالية القوية. التي حققها مصرف الراجحي خلال الربع الثاني من العام الجاري. تظهر هذه النتائج القوية وقرار بوزيع أرباح سخية مدى قوة المركز المالي لمصرف الراجحي. وقدرته على تحقيق نمو مستدام. بفضل استراتيجيته الرشيدة وريادته في القطاع المصرفي السعودي.
في النهاية، من المتوقع أن يدعم هذا التوزيع للأرباح ثقة المستثمرين في المصرف. ويعزز من مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.
