أكدت الهيئة العامة للإحصاء، على أهمية العلاقة مع القطاع الخاص، كونه أحد أبرز شركائها في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العمل الاحصائي، وتعتزم الهيئة تنفيذ مسوحات جديدة لقطاعات هامة، مثل: التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي وغيرهما.
وخلال ورشة عمل التي عقدت اليوم الأربعاء، بغرفة الشرقية، تحت عنوان “الإحصاء ودور الهيئة في دعم متخذي القرار”، قال تيسير بن محمد المفرج؛ مدير الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي بالهيئة، إن العمل مع القطاع الخاص ليس خيارا، وإنما هو مسار عمل لدعم التنمية الشاملة، مؤكدا أن المعلومات التي يطلبها القطاع الخاص من الهيئة إذا لم تكن متوافرة على الموقع الالكتروني، فإنها تصله في حد أقصى 48 ساعة.
وأشار المفرج، إلى أن أهم نقلات العمل الاحصائي في المملكة هو تحول مصلحة الإحصاء إلى هيئة، كجهاز حكومي رسمي معني بالإحصاء، ما منحها استقلالية أكثر في قراراتها المالية والإدارية، وتعد المرجع الوحيد والرسمي لتنفيذ العمل الاحصائي في المملكة.
كتب ـ عبدالله القطان
