حققت السعودية المرتبة الـ16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
جاء هذا بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”.
تقدم المملكة في التنافسية
وتقدمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة عام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.
وتقدمت المملكة في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12.
بينما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
إشادة بالنتائج الإيجابية
من جانبه، أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في هذا التقرير.
وقال إن هذا يأتي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، وفقًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
تصدر المملكة في بعض المؤشرات
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا.
ومنها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد.
إضافة إلى تفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
بينما حقّقت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات؛ منها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم.
كذالك توافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني.
إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات؛ أهمها التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود.
إضافة إلى قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
تقدم السعودية للعام الثالث
ويعد تقدم المملكة هذا العام، الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وقد جاءت المملكة في العام الماضي في المرتبة الـ17 عالميًا، وفي عام 2022 حققت المرتبة الـ24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي.
بينما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية.
ويتحقق ذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
أهمية تقرير التنافسية
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.
ويعد التقرير واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا.
وتتم هذه المقارنة على أساس 4 محاور رئيسية و20 أخرى فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
