رفعت وكالة موديز تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1.
ونوهت الوكالة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
نمو الاقتصاد غير النفطي
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى.
كما قامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة، وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت موديز إن التغيير في التصنيف يعكس “زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات، وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية”.
الفجوة الصفرية
وأضافت أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
وأرجعت الوكالة الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “A1”.
وذكرت أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسًا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
وتطرقت موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
التصنيف الائتماني في مارس الماضي
جدير بالذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «A/A-1».
وأشارت الوكالة إلى وجود نظرة مستقبلية مستقرة للمملكة، وذلك وفقًا لتقريرها الصادر منتصف مارس الماضي.
وأوضحت الوكالة حينها، أن التصنيف جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها.
بالإضافة إلى دعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
توقعات نمو الناتج المحلي
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 في المائة خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط.
وأرجعت توقعها هذا إلى النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
وكانت وكالة «فيتش» قد ثبّتت تصنيف السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي هذا وسط إشادة بقوة الموازنة العامة، في تقريرها الأخير الصادر في فبراير الماضي.
التصنيف السيادي للمملكة
وفي السياق ذاته، كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أكدت في مارس الماضي التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية.
ونوهت الوكالة إلى نظرة المملكة المستقبلية التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل الماضي
“منشآت” و”التعليم” تطلقان مبادرة رائد أعمال المستقبل لتمكين طلاب المملكة
“صافولا” تكشف عن هيكل مترابط لعملية زيادة رأس المال وتوزيع أسهم “المراعي”
