أصدرت المملكة نظامًا جديدًا لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في الجرائم التي تشملها أحكام النظام، ومنها قضايا الفساد والإرهاب وحقوق الإنسان؛ بهدف تشجيع الإبلاغ عن الجرائم وتسهيل الإدلاء بالشهادات والخبرات وتوفير الرعاية والدعم للضحايا.
حماية الشهود في قضايا الفساد
وفقًا للنظام الذي نشرته صحيفة “أم القرى” الرسمية، أمس، يجب على جهات الرقابة والضبط والتحقيق إخفاء هوية وعنوان المبلغ والشاهد أو الخبير أو الضحية في جميع الوثائق والمراسلات، إذا اقتضت الحال أو بناءً على طلبهم.
ويجب على هذه الجهات التعاون مع المحكمة لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من أي خطر محتمل.
تدابير ضمان سلامة المشمولين بالحماية
يشمل النظام تدابير متعددة لضمان سلامة وخصوصية المشمولين بالحماية، ومنها: منع مشاهدتهم أثناء حضورهم إلى المحكمة أو استخدام وسائل تقنية للاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو تغيير الصوت والصورة.
ويجوز للمحكمة كذلك سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه، مع إبلاغهما بما تضمنته الشهادة والخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما.
برنامج خاص في النيابة العامة
ينص النظام على إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”، يتولى إدارته وتنفيذه وتمويله، ويمنح صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع ومدة الحماية المقدمة لهم.
ويمكن للبرنامج كذلك التعاون مع السلطات الأجنبية المختصة في توفير الحماية لأي منهم في إقليم المملكة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
النائب العام يتدخل في هذه الحالة
يجوز للنائب العام لو توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي من المشمولين بالحماية لخطر وشيك توفير الحماية له دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا، قابلة للزيادة عند الاقتضاء، ويجوز للنائب العام تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
يأتي هذا النظام في إطار جهود المملكة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الجريمة والتطرف.
ويعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية والمواثيق الإقليمية في مجال حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
اقرأ أيضًا:
“عقود مايو الآجلة” ترتفع لـ83.3 دولارًا وسط ترقب لقرار “أوبك+”
التعادل الإيجابي 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول في قمة الهلال والاتحاد
