وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك»، على هامش منتدى مسك العالمي اليوم، بحضور محافظ منشآت سامي بن إبراهيم الحسيني، والرئيس التنفيذي لمدينة مسك “ديفيد هنري”، وذلك بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال ورفع نسبة مساهمتهم في الاقتصاد المحلي بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.
وتنص الاتفاقية على تطوير بيئة ريادة الأعمال وضمان استدامتها من خلال حزمة من البرامج والمبادرات، التي تدعم الأنشطة والفعاليات المحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة مسك، أول مدينة غير ربحية في العالم، إضافة إلى احتضانها العديد من الفرق الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات المحلية والعالمية.
كما تعكس الاتفاقية التي وقّعتها منشآت ومدينة مسك؛ الجهود المبذولة لتقديم مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي ودعم توسعهم في مختلف المجالات، مع تضامن الجهود بين الطرفين للحد من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع في نمو منشآتهم الريادية وازدهارها.
وتحرص “منشآت” على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع التسهيلات والعمل على توفير الحلول وتذليل التحديات من خلال تعاونها مع مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين في مختلف القطاعات، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الابتكار وتبنّي التقنيات الصاعدة.
هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
