شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم هندي، ذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما، بعد ارتكابهما جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
جريمة التستر في أنشطة المقاولات بالرياض
وقالت وزارة التجارة السعودية، في بيان لها منذ قليل، إن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض يتضمن عقوبة السجن لمدة عام واحد للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال.
وتابعت الوزارة أنه تتم إضافة العقوبات التبعية المقررة نظامًا على الطرفين، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 أعوام، مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
اقرأ أيضا: وزارة التجارة: نمو السجلات التجارية وزيادة الاستثمارات في الربع الثالث
تفاصيل القضية
وبحسب بيان وزارة التجارة تعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم الهندي في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص؛ حيث ضُبط بحوزته 131 ألف ريال.
وتابعت أن المقيم الهندي أخفى جزءًا كبيرًا منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، مشيرة أنه بناء على ما حدث تمت إحالة المخالفين للقضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر، كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
اقرأ أيضًا: وزارة التجارة توضح شروط إيداع القوائم المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة
