بدأت اليوم بفندق كراون بلازا بالعاصمة العمانية مسقط أعمال ندوة ” التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” التي ينظمها بنك التنمية العماني، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الاعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وتستمر ثلاثة أيام بهدف الاستفادة من التجارب، وتبادل الخبرات.
وفي كلمته قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، في كلمة له على أهمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على معدلات نمو عالية بالإضافة إلى قدرتها على رفد الاقتصاد الوطني بالعديد من فرص العمل.
وأضاف أن تلك المؤسسات تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد العالمي، كونها تشكل حوالي 95 بالمائة من المؤسسات في العالم المتقدم، وتوفر من 40 إلى 60 بالمائة من فرص العمل .. مضيفًا أن تلك النسبة تقل بشكل كبير في الدول النامية، حيث تسهم المؤسسات بحوالي 33 بالمائة من الناتج المحلي في تلك البلدان فقط، نتيجة عمل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اسواق الدول النامية في قطاعات غير رسمة وغير موثقة.
وأشار إلى أهمية الندوة كونها تناقش إلى جانب موضوع التمويل التنموي كافة المواضيع ذات التماس مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الندوة ستستعرض أهم التجارب الناجحة للدول المنضوية تحت مجموعة بنك التنمية الإسلامي بالإضافة إلى دور المؤسسات التنموية في رفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدعم والتمويل اللازم ودور الجهات الاستثمارية في النهوض بتلك المؤسسات.
وفي كلمته أشار داتوك محمد رازيف ؛ نائب رئيس مجلس إدارة بنك أدفيمي ــ مديرعام مجموعة بنك تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ــ الماليزي أن ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المالية الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل التحديات التي تواجه الأزمة التمويلية لتلك المؤسسات، بالإضافة إلى تطوير السياسات وتبادل الخبرات والاستراتجيات، خاصة في مسار التمويل الإسلامي.
وأشار رازيف إلى الدور الصاعد للتمويل الاسلامي في المستقبل.. مشددًا على التحديات التي تواجه ذلك التمويل، خاصة في عالم يمتلك التنافسية والابتكار في تقنيات التمويل الحديثة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ادفيمي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس للاقتصاديات الوطنية، كونها تمثل نحو 50 % من الناتج الإجمالي للاقتصاديات العالمية، وتوفر 60 % من فرص العمل حول العالم، مؤكدًا أنها تتعرض لتحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرًا إلى وجود أكثر من 60 تعريفًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في 75 دولة فقط، مؤكدًا أن هناك عوائق كبيرة لدور تلك المؤسسات، رغم دورها الانتاجي والاجتماعي، حيث تشكل افضل المؤسسات التي تقوم بتوزيع عادل للثروة.
وفي كلمته قال خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محاضرة تناولت الوضع الراهن واحتمالات المستقبل بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، أكد من خلالها على غياب الزخم الكافي لاحداث نقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الاوسط، حيث قارن ما بين استحواذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ما يقارب من 90 بالمائة من المؤسسات المسجلة بالاتحاد الاوروبي، فيما لا تزيد في دول معظم دول الخليج العربي، عن 15 إلى 30 بالمائة.
وعزا العبودي ذلك إلى أن الهيكل الاقتصادي للدول الخليجية – كان وما يزال – يعتمد على النفط بشكل رئيسي الا انه اشار إلى أن هذا الواقع تغير بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حيث سعت بلدان الخليج العربي إلى أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احدى أولوياتها وقامت تلك البلدان بإنشاء العديد من الجهات المختصة بتمويل هذا القطاع الحيوي.. داعيا الجهات التمويلية والدول توفير منتجات تمويلية تتواءم مع خواص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا ويشارك في الندوة نحو عشرين متحدثا سيستعرضون أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، بالإضافة على التركيز على ما تمثله تلك المؤسسات من قيمة حقيقية تقود الاقتصاديات الوطنية إلى النمو المطرد، وإبراز نماذج وتجارب الدعم الذي يمكن تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم استعراض تجارب مجموعة من الدول الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعوائق التي قد تطرأ على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر هذه المشاريع.
كتب: حسين الناظر
