أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، يوم الأربعاء 28 أبريل في بيان صحفي، اعتماد 28 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 106 شهادات في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة؛ تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.
وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة، حسب البيان، عدة مجالات من بينها: المجال السياحي والضيافة، والمراجعة، والمحاسبة، وأساسيات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والموارد البشرية، واحتراف التصاميم المرئية والمونتاج.
وتُقدم 17 شهادة من هذه الشهادات بالتعاون مع وزارة السياحة،وتمنح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شهادتين، كما تمنح الهيئة السعودية للمهندسين واحدة من ضمن تلك الشهادات المعتمدة الجديدة.
وتعمل هذه الشهادات التي يعتمدها صندوق «هدف» على رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين القوى العاملة في المجالات التخصصية والتحفيز للتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل؛ للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية؛ من خلال التطوير والإحلال.
وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويشترط صندوق «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتستهدف هذه الشهادات المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.
يُشار إلى أن الشهادات المهنية الاحترافية هي عبارة عن سلسلة مترابطة من الدورات التخصصية صممها المتمرسون والخبراء في مجالات العمل، والجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية البارزة؛ لإكساب وتعزيز المهارات المهنية الاساسية في مجالات التخصص المستهدفة الحالية والمستقبلية، بما ينعكس على الاداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.
اقرأ أيضًا:
مركز دلني للأعمال يبحث كيفية اختيار فكرة المشروع الصغير
غرفة الرياض تنظم ورشة عمل بعنوان «السلامة والصحة المهنية»
غرفة الشرقية تبحث أثر التمويل الجماعي والمنصات الوطنية في تنمية الأوقاف
