أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكّنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية على أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة؛ حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
وعرّف القرار المنصات الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك؛ من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد (180) يومًا من نشره في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
اقرأ أيضًا:
غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل لاستعراض خدمات «تقييس»
بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط الحصول على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر
الاتصالات السعودية: ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.68 مليار ريال خلال الربع الأخير من 2020
