أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف توسيع حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين في المهن النوعية، وخلق فرص وظيفية مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة.
تطبيق القرار على منشآت القطاع الخاص
وبحسب بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، يبدأ تطبيق القرارين اعتبارًا من 19 يناير 2026، على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في مهن التسويق والمبيعات. مع منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان للاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة.
توطين مهن التسويق وتحديد حد أدنى للأجور
ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال، لضمان جودة الوظائف واستقرارها.
وتشمل المهن المستهدفة في هذا القرار:
- مدير تسويق
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
رفع نسب التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص
كما نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن المبيعات بالقطاع الخاص. ويشمل ذلك المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
وتشمل المهن المستهدفة:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- مندوب مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
قرارات مبنية على دراسات لسوق العمل
كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قراري رفع نسب التوطين استندا إلى دراسات تحليلية شاملة لاحتياجات سوق العمل، وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، إضافة إلى المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات.
تعزيز جاذبية سوق العمل وزيادة الفرص النوعية
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه القرارات من شأنه تعزيز جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، ودعم الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية. بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري في المملكة.
