عقد ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة، اجتماعًا مع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي مؤخرًا في الرياض.
وبحث خلاله الجانبان السبل الرئيسية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالتركيز على فرص الشراكات الجديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية محل الاهتمام المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وأوضح بيان لوزارة التجارة أن اللقاء الذي عُقد على هامش انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني، حضره سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.
واستعرض اللقاء استعراض المستجدات على خارطة العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومتابعة مخرجات أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني ومناقشة فرص الشراكات الجديدة المطروحة في القطاعات محل الاهتمام وأبرزها السياحة والبنية التحتية والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، مع تناول المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها بأسواق البلدين ودور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً.
وخلال اللقاء أكد الوزيران حرصهما على دورية انعقاد الملتقى الاقتصادي المشترك وذلك لما له من دور رئيسي في ربط رجال الأعمال بفرص الاستثمار المطروحة بأسواق البلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن إمكانية إقامة شراكات بين الجانبين للدخول في أسواق جديدة تخدم الأهداف والتوجهات التنموية للجانبين.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي :”إنه في ظل ما يتمتع به اقتصاد البلدين من معدلات نمو متوازنة ومقومات تضمن استدامته، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرص واعدة لتوسيع نطاق الشراكة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين”.
وأضاف الوزير أن قطاع السياحة أحد القطاعات التي نتطلع لأن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق قفزات جديدة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خاصة في ظل الخطط والمشروعات التنموية النوعية التي يعمل الجانبان على تنفيذها لتطوير وجهات ومنتجعات سياحية رائدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من ممكنات السياحة المستدامة بأسواق البلدين الشقيقين.
وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في دفع جهود التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تشهده أسواق البلدين من تواجد قوي وفعال للشركات الكبرى من الجانبين، فضلاً عن تركيز الاستثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
بدوره أكد ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، على وجود فرص استثمارية وتجارية متنوعة أمام القطاع الخاص من الجانبين، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من القوانين الداعمة له لإحداث نقلة نوعية به خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتحقيق المزيد من التنوع والتوسع بحجم استثماراتهم بأسواق البلدين في ظل العديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية وبما يخدم المصالح المشتركة.
اجتماع تنسيقي
وعلى هامش اللقاء عقد عبدالله آل صالح؛ وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، اجتماعًا مع عبدالرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي، بحث خلاله المسؤولان التنسيقات الخاصة بأبرز توصيات الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطورات التعاون في مجال التجارة والاستثمار،
وناقش المسؤولان سبل التنسيق فيما يتعلق بتنظيم مشاركات لوفود تجارية واقتصادية خارجية مشتركة من البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً بين البلدين الشقيقين التي أوجدت إطاراً متقدماً للتعاون المشترك بما يخدم نموذج الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
توصيات الملتقى
وركز الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني عبر جلساته على تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية فيما بين مدن وإمارات البلدين الشقيقين.
وقدم ممثلو الدوائر الاقتصادية وهيئات الاستثمار وهيئات المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة عروض تقديمية حول فرص الاستثمار والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
كما استعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة في عدد من المجالات الحيوية أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية منها مشاريع (نيوم، البحر الأحمر، القدية) وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات الإماراتية في هذا الصدد. وأيضاً تم استعراض مشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.
100 اجتماع ثنائي
وعلى هامش الملتقى عُقدت عدد من الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماعًا بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية.
