أجرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,584”، زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع. والوقوف على مدى جاهزيتها. وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أشار جراح الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ الزيارات الميدانية المنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 451 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و379 زيارة في منطقة مكة المكرمة. فضلًا عن 358 زيارة في منطقة الرياض. إضافة إلى 85 زيارة في منطقة عسير، و81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و80 زيارة في منطقة القصيم.
الزيارات الميدانية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية
فيما نفذت 32 زيارة في منطقة الجوف، و31 زيارة في منطقة جازان، و26 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، بالإضافة إلى ذلك 22 زيارة على مصانع منطقة الحدود الشمالية، و9 زيارات على مصانع منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة الباحة.
وأوضح “الجراح” أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية. كما تستهدف الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة. فضلًا عن متابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية. ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة. إضافة إلى ذلك التحقق من سلامة المنتجات. وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
مما لا شك فيه أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني. إضافة إلى ذلك توفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط. إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ. ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
جهود الوزارة في قطاع المنشآت الصناعية
من ناحية أخرى، عملت الوزارة على إعداد دراسة استقصائية عن التحديات التي تواجه الشركات في مجال الابتكار، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 ديسمبر 2023، وحتى 1 فبراير 2024. وذلك لتصدي أهم التحديات والعوائق المتعلقة بالابتكار والبحث والتطوير التي تواجهها المصانع والشركات.
كما تمّ قياس مدى الاستفادة من البرامج الحكومية المقدمة من منح حكومية ودعم مالي. فضلًا عن برامج التدريب الحكومية. والخدمات الاستشارية لدعم الأنشطة الممكنة للابتكار.
كما شملت الدراسة على رصد لأمثلة على التعاون الناجح بين الشركات والجامعات أو المستثمرين. والتي أدت بدورها إلى ابتكارات مهمة في قطاعي الصناعة والتعدين.
