أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتنمية وتطوير قطاع التعدين في المملكة.
قال جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن الرخص الجديدة شملت 14 رخصة لمحاجر مواد البناء و6 رخص كشف. ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
وبهذا الإصدار، ارتفع إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة إلى 2,294 رخصة. حيث تتصدر رخص محاجر مواد البناء قائمة الرخص بنسبة كبيرة.
تنوع الرخص وتسهيل الإجراءات
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية يوفران مرونة كبيرة في أنواع الرخص المتاحة. حيث تشمل الرخص الاستطلاع والكشف والتعدين والمناجم الصغيرة ومحاجر مواد البناء وفائض الخامات المعدنية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين في قطاع التعدين. وذلك بهدف استغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة.
رؤية 2030 والتعدين
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال: إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تعظيم قيمة قطاع التعدين واستدامته. وذلك من خلال استغلال الثروات المعدنية التي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
قطاع التعدين في المملكة
بينما يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في السنوات الأخيرة. وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط. ويشكل قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية، حيث يزخر بالعديد من الثروات المعدنية التي تنتشر في أرجاء المملكة.
كما يعد قطاع التعدين في السعودية أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. ومع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة، يمكن لقطاع التعدين أن يلعب دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل جديدة.
