أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلة بوكالة الخدمات المشتركة، برنامج تأهيل وتطوير الموفدين في الخارج، الذي يستمر ثلاثة أسابيع؛ ما ينعكس على علاقات المملكة التجارية وسمعتها الدولية.
كما يشمل البرنامج الاطلاع على جميع مهام ومسؤوليات الهيئة وعملياتها في مجالات المنظمات والاتفاقيات الدولية، والمعالجات التجارية. والعلاقات الدولية، وشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي. إضافة إلى الأعمال التي تقوم بها مختلف الإدارات. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
جهود هيئة التجارة الخارجية
كما أكد محافظ الهيئة المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار أن إطلاق الهيئة للبرنامج يأتي في ظل اهتمامها بتأهيل كوادرها البشرية وتمكينهم من العمل بكفاءة. وتذليل جميع المعوقات لضمان استمرارية الأعمال. ما يعمل على تعزيز علاقات المملكة التجارية الدولية. وتمثيلها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح ناصر بن محمد الدغيثر، وكيل محافظ الهيئة للخدمات المشتركة أن تطوير وتدريب منسوبي الهيئة ورفع قدراتهم يمثل أولوية قصوى وركيزة أساسية لقيادة الهيئة. مفيدًا بأن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات التجارية للمملكة وحماية مصالحها.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1440/4/25هـ. الموافق 2019/1/1م. الصادر بشأن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ. الموافق 2020/7/14م. في شأن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية. والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
كما تعنى الهيئة بكافة المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق. والموائمة مع القطاعين الحكومي والخاص. وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية. بينما ما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها. ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة. والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية. وحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية. في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل (مكافحة الإغراق – الدعم – التدابير الحمائية الوقائية).
بالإضافة للإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه. والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
