هناك موضوع يتجنب كثيرون في صناعة الامتياز التجاري الحديث عنه بصراحة: النفط. ليس مجرد أسعار الوقود اليومية، بل احتمال وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، وما قد يعنيه ذلك لقطاعات كاملة من عالم الفرنشايز.
السيناريو ليس بعيدًا عن الواقع. فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا إذا تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات غير مريحة للاقتصاد العالمي.
وفي مثل هذا الوضع، لن يكون التأثير مقتصرًا على أسواق الطاقة، بل سيمتد سريعًا إلى سلاسل الإمداد والتكاليف التشغيلية في قطاعات عديدة، من بينها الامتياز التجاري.
المسألة هنا ليست تخويفًا بقدر ما هي حسابات اقتصادية واضحة. عندما يرتفع النفط، ترتفع معه تكلفة النقل والتصنيع والتغليف والطاقة. ومع تراكم هذه الزيادات عبر سلسلة الإمداد، تجد الشركات نفسها أمام واقع جديد: تكاليف أعلى وهوامش ربح أضيق.
لكن تأثير هذا الارتفاع لا يتوزع بالتساوي على جميع قطاعات الامتياز.
المطاعم في مرمى الارتفاع
قطاع المطاعم السريعة وخدمات توصيل الطعام سيكون من أكثر القطاعات تعرضًا للضغط إذا قفز النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.
تعتمد هذه الأعمال على شبكة لوجستية معقدة قائمة إلى حد كبير على الوقود. فالمكونات الغذائية تُنقل بالشاحنات لمسافات طويلة، ومواد التغليف تُصنع غالبًا من منتجات بتروكيماوية، كما أن خدمات التوصيل تعتمد على مركبات تعمل بالوقود في كل رحلة.
عندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع معها تكاليف الغذاء والتغليف والنقل. ومع مرور الوقت تنتقل هذه الزيادات إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.
وعند هذه النقطة يبدأ كثير من العملاء في تقليص الإنفاق على الوجبات الجاهزة أو خدمات التوصيل، وهو ما يضغط مباشرة على إيرادات المطاعم.
مفارقة قطاع السيارات
قد يبدو من المنطقي أن تستفيد شركات خدمات السيارات من ارتفاع أسعار الوقود، لكنها في الواقع قد تواجه وضعًا معاكسًا.
فعندما يصبح البنزين باهظ الثمن، يميل الناس إلى تقليل استخدام سياراتهم. يقل عدد الرحلات، وتتأجل أعمال الصيانة غير الضرورية مثل تغيير الزيت أو الفحوص الدورية. كما قد يتجه البعض إلى مشاركة السيارات أو استخدام وسائل النقل العام.
بالنسبة لامتيازات تعتمد على حركة السيارات الكثيفة، فإن هذا التحول قد يعني ببساطة انخفاض عدد العملاء.
اللياقة البدنية تحت الضغط
امتيازات اللياقة البدنية قد تشعر بالضغط أيضًا في بيئة طاقة مرتفعة التكلفة.
الأعضاء يقودون سياراتهم للوصول إلى الصالات الرياضية، والمعدات واللوازم تُنقل عبر سلاسل إمداد تتأثر بأسعار الوقود، كما أن تشغيل الصالات يعتمد على استهلاك كبير للطاقة في التكييف والإضاءة.
ومع ارتفاع التكاليف المعيشية عمومًا، قد يلجأ بعض الأعضاء إلى تقليص الاشتراكات غير الضرورية، وهو ما قد ينعكس في زيادة إلغاءات العضوية.
خدمات المنازل أكثر صمودًا
في المقابل، تبدو امتيازات خدمات المنازل أكثر قدرة على تحمل صدمة النفط المرتفع.
فالخدمات الأساسية مثل إصلاح الأسقف، وصيانة أنظمة التكييف، وتنظيف المزاريب، أو معالجة مشاكل السباكة، تبقى ضرورية حتى في فترات ارتفاع الأسعار.
صحيح أن تكاليف الوقود لمركبات الخدمة سترتفع، لكن هذه الشركات تستطيع غالبًا تمرير جزء من هذه التكاليف إلى العملاء عبر رسوم إضافية.
امتيازات شبه محصنة
بعض قطاعات الامتياز تبدو أقل تأثرًا بكثير بارتفاع أسعار النفط. وتشمل هذه امتيازات التوظيف والخدمات المهنية التي لا تعتمد على الشحن أو النقل أو بيع منتجات مادية.
هذه الشركات تقدم خدمات معرفية أو إدارية بالأساس، ما يعني أن هيكل تكاليفها أقل ارتباطًا بأسعار الطاقة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
الاستعداد قبل الصدمة
في النهاية، لا يتعلق الأمر بالتنبؤ الدقيق بمستقبل أسعار النفط بقدر ما يتعلق بالاستعداد لسيناريو محتمل.
أصحاب الامتياز الذين سيصمدون في بيئة نفط مرتفع هم أولئك الذين يفكرون مسبقًا في إدارة المخاطر: مراجعة سلاسل الإمداد، تحسين كفاءة النقل، التفاوض على رسوم الوقود، وحتى التفكير في استخدام المركبات الكهربائية عندما يكون ذلك ممكنًا.
ففي عالم الأعمال، غالبًا ما تكون تكلفة الاستعداد أقل بكثير من تكلفة المفاجأة. وعندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن المفاجآت نادرًا ما تكون رخيصة.