قالت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية تحقيق أصدرته يوم الجمعة. إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا (Meta) وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين TikTok لم يوفرا للباحثين الوصول الكافي إلى البيانات العامة. في انتهاك للقوانين الأوروبية المتعلقة بالشفافية.
كما يأتي هذا التحرك في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبي لقانون الخدمات الرقمية. الذي يلزم المنصات الكبرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
كذلك أوضحت المفوضية أن خدمات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام لم توفر آلية سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. بما في ذلك مواد استغلال الأطفال والمحتوى الذي ينطوي على عنف. ما قد يعيق فعالية الرقابة على هذه المحتويات.
ميتا وTikTok في قفص الاتهام
كما قالت المفوضية في بيانها إن النتائج الأولية تشير إلى أن فيسبوك وإنستجرام وTikTok ربما فرضت إجراءات معقدة ومطالِب إضافية على الباحثين لطلب الوصول إلى البيانات العامة.
كذلك أشارت إلى أن بعض آليات ميتا تتضمن خطوات غير ضرورية. وتصاميم واجهة مضللة. ما قد يجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أقل فعالية.
وأكدت المفوضية أن الشركات لديها الآن فرصة لمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الانتهاكات. مضيفة أن هذه النتائج الأولية لا تحدد الحكم النهائي للتحقيق.
ميتا وخيارات الإبلاغ
من جهتها، قالت ميتا إنها واثقة من أن التعديلات التي أجرتها على خيارات الإبلاغ عن المحتوى. وآليات الوصول إلى البيانات تتوافق مع متطلبات القانون الأوروبي. بينما أشارت TikTok إلى أنها تراجع النتائج لكنها لفتت إلى التوتر بين متطلبات تخفيف حماية البيانات وبين قوانين الخصوصية العامة (GDPR).
وفي حال تأكيد النتائج من خلال المشاورات ذات الصلة. قد تفرض المفوضية الأوروبية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات العالمية السنوية للشركتين.
المصدر: رويترز
