حمل الوزير محمد بن عبد الله الجدعان الكثير من الحقائب الوزارية، وتقلّد العديد من المناصب، كان آخرها توليه، بناءً على أمر ملكي صدر في مطلع مارس الماضي، منصب وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير المالية؛ حيث عُين في هذا المنصب، خلال عام 2016، بعد إعفائه من منصبه كرئيس لهيئة سوق المال.
تخصص في القانون التجاري والمعاملات في الأسواق المالية، وأدار فريقًا من المحامين لتقديم الخدمات القانونية والعقود في المعاملات والمشاريع المشتركة في مجالات: الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وتحلية المياه والخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشاريع والعروض العامة الأولية في أسواق الأسهم.
عمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك: حقوق المساهمين، والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات، والبنوك، والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
اقرأ أيضًا: «ناصر الناصر».. مسيرة حافلة وقرارات محورية
تولى محمد الجدعان العديد من المسؤوليات والمهام التي تعمل على وضع السياسات الصحيحة لإدارة الموارد المالية في المملكة؛ وذلك للوصول إلى الاستقرار في النمو الاقتصادي، وتحقيق الزيادة في جودة الإنفاق بجانب الاستدامة المالية؛ عن طريق الحوكمة الفعالة وزيادة الدور الذي يتشاركه مع القطاعات الخاصة، ودعم النفوذ المالي للمملكة على كل الأصعدة في المجمعات المالية، سواء الإقليمية أو الدولية.
تعزيز الاستدامة المالية
ويسعى وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف؛ عبر سياساته المالية والاقتصادية، إلى تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، وذلك عبر تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية للدولة؛ بحيث تتم مراعاة الحفاظ على الاستدامة المالية على المستويين المتوسط والطويل، بما يضمن تحفيز معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.
وأثمرت جهوده، السابقة والحالية، إلى توسيع نطاق ضريبة السلع الانتقائية، وتحسين تجربة المُكلفين، وتوسيع نطاق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، ناهيك عن توقيع أكثر من 50 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي.
اقرأ أيضًا: تطوير الشركات.. الثابت والمتغير
وقال الوزير، خلال مؤتمر القطاع المالي بالرياض، إن المملكة حققت أول فائض في الميزانية منذ 2014 بنحو 27.8 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مشيدًا بأداء الحكومة وسياستها للإسهام في خفض العجز.
وحققت الإيرادات غير النفطية في المملكة ارتفاعًا بأكثر من 3 أضعاف من الإيرادات النفطية للربع الأول من 2019.
ويعمل “الجدعان” على تدشين علاقة قوية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لتطوير قطاع التأمين في المملكة بشكل عام.
اقرأ أيضًا: خطة المشروع.. ترف أم ضرورة؟!
إنجازات ونجاحات
وخلال مسيرته في وزارة المالية ثم في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمكّن الوزير محمد الجدعان من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، والتي نذكر منها ما يلي:
1- تحقيق الاستدامة المالية، وترسيخ التوازن بينها وبين توفير الدعم اللازم.
2- تمكين القطاع الخاص كونه شريكًا أساسيًا في التنمية، سواء في تنفيذ المشاريع، وتوفير الوظائف والخدمات بشكل عام.
3- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشاريع، والبنية التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
4- إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة، ومؤشر “فوتسي” للأسهم الناشئة، ومؤشر “إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة.
اقرأ أيضًا: الصراعات في العمل.. وهم أم حقيقة؟
5- تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته.
6- تطوير سياسات مالية مستدامة، تُمكِّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
7- تطوير مستوى التحليل والتفاصيل التي يناقشها تقرير صندوق النقد الدولي؛ بما يدعم وضع اقتصاد المملكة أمام المجتمع الدولي والمحلي، ورفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة OBI.
اقرأ أيضًا: التخطيط الاستراتيجي ومستقبل المنظمات
مناصب جمة والرجل واحد
تقلد الوزير “محمد الجدعان” العديد من المناصب، وذلك إيمانًا من المملكة بضرورة الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وتمكينها في شتى المناصب والوظائف، تنفيذًا لسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وتطبيقًا لرؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
ويعمل “الجدعان” رئيسًا لمجلس إدارة كلٍ من: “الهيئة العامة للجمارك” منذ 2018، و”الهيئة العامة لعقارات الدولة” منذ 2018، و”الهيئة العامة للزكاة والدخل” منذ 2017، كما أنه عضو مجلس المحافظين في كلٍ من: “البنك الإسلامي للتنمية”، و”صندوق النقد الدولي”، و”مجموعة البنك الدولي” منذ 2016، و”صندوق النقد العربي”، و”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”، و”المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا”، و”المؤسسات المالية العربية” منذ 2016.
اقرأ أيضًا: تحليل العملاء.. خُطى ثابتة على طريق التربُح
ناهيك عن كونه: محافظ المملكة في “بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية” منذ 2016، وعضو المجلس الوزاري لـ “صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد” منذ 2016، وعضو “مجلس وزراء المالية العرب” منذ 2016، وعضو مجلس إدارة كل من “صندوق الاستثمارات العامة” منذ 2016، و”صندوق التنمية الوطني”، وشركة “أرامكو السعودية” منذ أبريل 2018.
يشغل “الجدعان” منصب رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي ولجنة برنامج التوازن المالي ولجنة الاستقرار المالي ومجلس الهيئة العامة للجمارك، والجانب السعودي من اللجنة الفرعية للجنة السعودية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.
اقرأ أيضًا: عرض البيع الفريد.. كيف تُجنّد العميل لصالحك؟
بالإضافة إلى أنه رئيس وفد المملكة في اجتماعات وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين منذ 2016، ورئيس الجانب السعودي باللجنة المالية الفرعية من اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى منذ 2018، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة منذ 2016، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة منذ 2016، كما يترأس العديد من اللجان.
اقرأ أيضًا: استهداف الأغنياء.. هل يمكنك المخاطرة؟!
القانون التجاري كنظرية وممارسة
للوزير “الجدعان” خبرة واسعة بالقانون التجاري، من الناحية النظرية، ناهيك عن كونه مارس التحكيم التجاري عمليًا، عبر الكثير من المناصب التي تقلدها، كما حصل “الجدعان” على درجة البكالوريوس عام 1986م من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم الاقتصاد الإسلامي من كلية الشريعة، وأصبح القسم كلية مستقلة بمسمى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998م.
وهو أيضًا من الشركاء المؤسسين لشركة الجدعان وشركاؤهم، وذلك بالتعاون مع الشركة الدولية للمحاماة (كلفورد تشانس)، وعمل في مجال المحاماة والتحكيم التجاري.
اقرأ أيضًا:
الجدعان: المملكة ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع الأزمة الحالية
“الجدعان”: السيولة متوفرة بشكل كبير في القطاع المصرفي
وزير المالية: 180 مليار ريال دعمًا للاقتصاد.. ولدينا القدرة لمواجهة الأسوأ
