أعلنت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 14 مارس، مضيفة أنه يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.
وتقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خدمات عدة من ضمنها: خدمة التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وتأتي هذه المبادرة، حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن سعي الوزارة لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال؛ من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها: برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
تدخل مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها. https://t.co/YemRst2rR3
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 9, 2021
اقرأ أيضًا: المرأة السعودية.. دور ريادي وتقدم واضح
أهداف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية
وتسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
اقرأ أيضًا: ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات.. بناء القياديات التقنية بالمملكة
آثار اقتصادية إيجابية
وينتظر أن تُحدث مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
يذكر أنه تم تطوير مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناءً على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
اقرأ أيضًا:
برامج دعم المرأة بالمملكة.. تمكين للقيادات
إنشاء منصات لوجستية في جميع أنحاء المملكة.. عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية
اعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار.. آلية لضمان الحقوق
