تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، منح المنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص مساند لنشاط التمويل، تشمل تحصيل ديون جهات التمويل، ونشاط الوساطة الإلكترونية لجهات التمويل.
وكانت “ساما” قد أصدرت مؤخرًا، قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الخاصة بمنح قروض تساهم في تلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية، بمنح المستفيد تمويل بقيمة لا تتجاوز 50 ألف ريال.
تشير مسودة الدراسة، إلى أن الحد الأدنى لرأسمال المنشأة التي تمارس نشاط تحصيل الديون لجهات التمويل، يبلغ 10 ملايين ريال سعودي.
ومن المقرر أن يصل رأسمال المنشأة التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية المختصة بربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم بمقابل مادي عبر المنصة الإلكترونية، إلى مليوني ريال كحد أدنى.
ولن تقبل عضوية العضو المؤسس في المنشأة في حال أشهر إفلاسه، أو ثبت انتهاكه أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، وعدم وجود أي إدانة تخل بأمانته، ولم يثبت أن أخل بأي التزام تجاه الدائنين؛ وذلك وفقًا لشروط الأعضاء.
وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يحق لمؤسسة النقد استيفاء مقابل مالي بقيمة 10 آلاف ريال عند إصدار الترخيص، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف ريال لتجديد أو تعديل الترخيص، علمًا بأنه يعتبر لاغيًا في حال انتهاء مدته دون تجديد، أو عند تعيين مصف للمنشأة المساندة للتمويل، أو عند الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة وفقا لنظام الإفلاس.
جدير بالذكر أن كل المنشآت الحاصلة يمكنها أن تحصل على ترخيص بإنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع الإجراءات؛ لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال 10 أيام عمل، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تتضمن المعلومات الضرورية المتعلقة بالأمر.
اقرأ أيضًا:
صندوق الاستثمارات العامة يعتمد التكوين الجديد لشركة “القدية للاستثمار”