انتهت كلٌ من وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف من عملية التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية، وهذه خطوة مهمة في سبيل تسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف، كما يهدف هذا التكامل إلى تعزيز التحول الرقمي بكفاءة وفعالية؛ ما يسهم في تحسين خدمات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد.
أهداف الهيئة الاستراتيجية
بالإضافة إلى ذلك سوف تساهم هذه الشراكة بين الجهتين في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية؛ عن طريق تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتبسيط عملية إنشاء الوقف، ويتم تسجيل بيانات الوقف بشكل فوري في أنظمة الهيئة بمجرد توثيقه بوزارة العدل.
تنظيم القطاع الوقفي
تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي؛ حيث تهتم بالمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف التي تُقدم للمستفيدين، وأيضًا تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي؛ وذلك من خلال تنفيذ أفضل الممارسات، ووضع اللوائح والقوانين التي تحسّن العمل الوقفي، والهدف هو أن تصبح المملكة رائدة في القطاع غير الربحي وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن وزارة العدل كشفت عن إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا من خلال مركز المصالحة؛ عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم، باتخاذ إجراءات ميسرة وسريعة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضًا:
مع المضاربات وإقبال المستثمرين.. ارتفاع ربحية الشركات السعودية الصغيرة
أمانة منطقة الباحة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في قطاع السياحة والترفيه
الطائف تستقبل استثمارات عالمية.. انطلاق فعاليات منتدى الطائف للاستثمار
