كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة عن نمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المحلية، بمنطقة عسير خلال الربع الثالث من العام 2024؛ حيث شهدت ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية الصادرة. مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، محققة زيادة بنسبة 3.66%. وفقا لما ذكرته”المدينة”.
منطقة عسير
واحتلت عسير المرتبة الرابعة على مستوى المملكة بعدد السجلات التجارية وصل إلى 85358 سجلًا تجاريًا، منها 6542 سجلًا خلال الربع الثالث للعام الجاري 2024. وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة التجارة في إصدارها الإعلامي “نشرة قطاع الأعمال”، إلى تميز منطقة عسير في عدة قطاعات اقتصادية حتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري. من أبرزها:
- قطاع أنشطة النوادي الرياضية بـ”330″ سجلًا تجاريًا قائمًا.
- مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية بـ”247″ سجلًا قائمًا.
وبسبب ميزتها النسبية في الجانب السياحي، برزت الأنشطة الاقتصادية السياحية؛ حيث وصل عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع الشقق الفندقية إلى 356 سجلًا. أما قطاع تنظيم الرحلات السياحية فبلغ عدد سجلاته التجارية” 97″ سجلًا.
وفي قطاع حلول التقنية المالية، كان نصيب عسير 52 سجلًا محتلة المركز الخامس بعد المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والرياض. وهو المركز ذاته الذي حققته المنطقة في فئة القطاعات الواعدة من خلال قطاع “أبحاث السوق واستطلاعات الرأي” بعدد سجلات بلغ 98 سجلًا تجاريًا.
كما يعد الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات أحد أبرز محاور إستراتيجية المنطقة التي أطلقت عام 2021، إلى جذب ما يقارب 9 ملايين زيارة في عام 2030. هذا إلى جانب تعزيز دور السياحة والثقافة؛ بصفتها محركات رئيسة للتنمية الاقتصادية في عسير.
وزارة التجارة
وتسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة. بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا. وذلك سعيًا لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة،
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة. وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة. وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك.
كما يسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني. كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة. والتي تؤكد العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق. هذا إلى جانب سرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
