أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل؛ مشددًا على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه أمس في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص وبعض الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.
وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد ركنًا أساسيًا في منظومة التبادل التجاري العالمي.
بناء منظومة عالمية
وأضاف سموه -خلال الجلسة- أن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا في القضايا الدولية؛ من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكدًا أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأوضح أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيرًا إلى تقديم المملكة الدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.
المنتدى الاقتصادي العالمي
وقال سموه: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافًا عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكدًا أن المملكة باتت اليوم مصدرًا للفرص وحاضنة للابتكار.
ولفت سموه إلى التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل.
وتطرق لمسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حاليًا، مشددًا على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وألقى سموه، خلال الجلسة، الضوء على إنجازات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل توفير الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة بمختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
الإصلاحات الشاملة في المملكة
وناقش سموه حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيرًا إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.
وفي خلال مناقشة ولي العهد لاقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعًا متسارعًا تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، وللمرة الأولى؛ حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة ما يزيد على 50% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مشددًا على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك “أكوا باور” و”سير” و”آلات”، من مواصلة مسيرة النمو.
وبيّن سموه أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة، كذلك أشار سمو ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
رؤية 2030
وتطرق سمو ولي العهد إلى تأثير رؤية السعودية 2030 في جوانب الحياة كافة داخل المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي، لافتًا إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.
وبين سموه بأن رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة وليست وجهة نهائية، مشيرًا إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ ما يوّلد فرصًا عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
