نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الشركاء المعنيين، سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية خلال شهر ديسمبر، أسفرت عن فحص شامل لأنشطة النقل البري والبحري والسككي.
أنشطة النقل البري والبحري
أجرت الهيئة أكثر من 239 ألف عملية فحص لمركبات النقل البري، بما في ذلك الفحص الدقيق للمركبات الأجنبية، كما تمت زيارة 2,093 منشأة للنقل البري، وتنفيذ 9,840 عملية فحص للنقل البحري، بالإضافة إلى تفقد النقل السككي بمترو جامعة الأميرة نورة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكشفت الحملات عن مستوى عالٍ من الالتزام بأنظمة النقل، حيث بلغت نسبة الامتثال للنقل البري 92%، وللنقل البحري 99%. وتنوعت المخالفات المرصودة، من تشغيل المركبات بدون الوثائق اللازمة إلى عدم مطابقة معايير السلامة.
رصد المخالفات وتحديد الأولويات
أظهرت البيانات أن نقل البضائع كان أكثر الأنشطة تسجيلاً للمخالفات، مع تسليط الضوء على مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة كأعلى المناطق في تسجيل المخالفات.
ويذكر، أن الهيئة العامة للنقل، عززت مكانتها في عام 2023م من خلال تحقيقها لإنجازات متعددة أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في تطوير قطاعات النقل البري والبحري والسككي، معززةً بذلك مكانتها الرائدة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال التحول الرقمي المتقدم، وإطلاق منصات رقمية مبتكرة، إضافة لتمكينها لآفاق جديدة ومبتكرة في توفير خدمات متطورة ومتكاملة في هذا القطاع، بالإضافة لدورها البارز في ترسيخ مكانة المملكة في المحافل الدولية وتحقيق إنجازات مهمة، تعكس التزامها بالاستدامة والابتكار في مجال النقل.
إنجازات “النقل” في القطاع البحري
وتبدأ الرحلة من آخر الإنجازات التي كانت مِسكًا لختام العام، حيث توجت الهيئة جهودها بترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية بحريًا على الصعيد الدولي، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعامي 2024-2025، ليعكس هذا الإنجاز مكانة المملكة وتأثيرها الفاعل في المنظمة، ويبرز مكانة الأسطول البحري السعودي، حيث يُعد هذا الفوز بمثابة تقدير للمبادرات والمشاريع الطموحة التي تنتهجها المملكة وفق إستراتيجيتها للنقل والخدمات اللوجستية، وجهودها المستمرة في حماية البيئة البحرية وتمكين البحارة.
وفي خطوة واعدة تعزز التنقل الآمن والفعال، فعلت الهيئة 9 مشاريع للنقل العام تهدف لخدمة السكان والسياح والزوار، بالإضافة لتدشينها أضخم مشروع للنقل بين المدن بالحافلات في المملكة، الذي يقوم بربط 200 مدينة ومحافظة، موفرًا خدمات نقل ركاب بالحافلات بين المدن، حيث يشمل المشروع 3 تحالفات دولية تغطي 3 مناطق امتياز مختلفة.
أسهمت الهيئة في تعزيز كفاءة خدمات النقل العام، حيث تكللت جهودها بالنجاح عبر موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، هذه الخطوة تعكس التزام المملكة برفع كفاءة الخدمة المقدمة في قطاع النقل العام وضمان سلامة وراحة الركاب، مما يبرز التطور الملحوظ في إدارة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث أن اللائحة تسهم بشكل فاعل في تعزيز تجربة النقل العام وتحسين جودتها للمستخدمين.
اقرأ أيضًا:
“أتم”.. إطلاق منصة وطنية جديدة لتعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية
فبراير المقبل.. الرياض تستضيف النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي
“الزكاة” تدعو الشركات لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع قبل هذا الموعد
