وافق محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، على خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين؛ وذلك بهدف تحقيق استقرار في أسواق الدين وتطويرها، مع التركيز على تنمية الاقتصاد المحلي.
خطة الاقتراض تستهدف تغطية العجز المتوقع
تتضمن الخطة توقعات بأن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام حوالي 86 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد الديون، كما تشير التوقعات إلى أن حجم محفظة الدين سيصل إلى 1,115 مليار ريال بنهاية العام، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
تركز الخطة على تلبية الاحتياجات التمويلية عن طريق مزيج من التمويل المحلي والدولي، مع الاستفادة من الفرص السوقية لتحقيق أهداف التمويل المستدام ودعم المشاريع التنموية والبنية التحتية؛ ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
اقرأ أيضًا:
قروض البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 2668 مليار ريال في نوفمبر 2023
الأميرة عادلة تكرّم داعمي جمعية سند للأطفال المرضى بالسرطان
في سياق منفصل حصلت جامعة الملك خالد، اليوم، على وسام الاستحقاق الفضي وحصلت على المركز الثاني في فئة الجامعات الحكومية من مركز الاستحقاق المحاسبي التابع لوزارة المالية.
وتبنت الجامعة مشروع التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي في ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في الرياض.
وسام الاستحقاق الفضي
نقلًا عن “سبق” سلّم الدكتور محمد بن حامد البحيري، وكيل جامعة الملك خالد للشؤون الإدارية ورئيس فريق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، الوسام بحضور عبد العزيز بن صالح الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية.
وقال إن هذا التميز يساهم في تعزيز القدرات المالية بالجامعة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية في إطار برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، مؤكدًا أن الجامعة كانت في طليعة الجهات الحكومية التي اتخذت خطوة تبني مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
معايير المحاسبة الدولية
أشار “البحيري” إلى أن الجامعة شكّلت فريقًا متخصصًا وكوّنت إدارة متخصصة لإنجاز هذا المشروع، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام “IPSAS”، والتي تتبناها وزارة المالية، ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون سياسات وحوكمة الحسابات.
ولفت إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير نظام المحاسبة الحكومية في بلادنا عبر تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يساعد في توفير معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات؛ وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
