تبرز شركة بالانتير مجددًا في قلب المشهد التكنولوجي والسياسي الأمريكي، بعد إعلانها قفزة لافتة في المبيعات مدفوعةً بعقود حكومية ضخمة. بالتزامن مع تصاعد الجدل حول تقنيات المراقبة التي تطورها الشركة واستخداماتها الحساسة.
هذا التداخل بين التكنولوجيا والأمن والسياسة يعيد فتح ملف قديم متجدد حول حدود الخصوصية، ودور الشركات الخاصة في دعم الحكومات، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات الهجرة والأمن القومي.
وبحسب تقرير نشرته «رويترز»، دافع أليكس كارب؛ الرئيس التنفيذي لشركة Palantir Technologies (P، عن تقنيات المراقبة التي تطورها شركته. مؤكدًا أنها تتضمن ضوابط تقنية صارمة تحول دون تجاوز الحكومة لصلاحياتها أو التعدي على الخصوصية الفردية. وذلك تزامنًا مع إعلان الشركة تحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال الربع الرابع من العام.
هذا الدفاع جاء في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى الشركات المتعاونة مع الجهات الأمنية الأمريكية. لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات ضد ممارسات هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية. ما يضع بالانتير في موقع بالغ الحساسية بين تحقيق الأرباح والحفاظ على صورتها العامة.
قفزة الإيرادات الحكومية
سجلت بالانتير ارتفاعًا حادًا في الإيرادات المتأتية من الحكومة الأمريكية بنسبة 66% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. لتصل إلى 570 مليون دولار، في مؤشر واضح على تنامي اعتماد المؤسسات الحكومية على تقنيات المراقبة والتحليلات المتقدمة التي تقدمها الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المبيعات الإجمالية حاجز 1.41 مليار دولار. متخطية توقعات المحللين، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين ودفع أسهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق. رغم حالة الترقب والحذر التي تسيطر على السوق.
وتتوقع الشركة تسجيل قفزة أكبر في الإيرادات خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بعقود حكومية طويلة الأجل. حيث تشير التقديرات إلى أن مبيعات عام 2026 ستشهد نموًا كبيرًا، في انعكاس مباشر لتوسع استخدام تقنيات المراقبة والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الرسمية الأمريكية.
عقود الهجرة والجدل المتصاعد
تزايدت حدة التدقيق الإعلامي والسياسي تجاه الشركات المتعاونة مع هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية. خاصة بعد تحول الرأي العام الأمريكي ضد الأساليب الصارمة التي تنتهجها الهيئة، عقب حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في يناير.
وفي هذا السياق، كانت بالانتير قد فازت بعقد مع ICE لتطوير أنظمة تقنيات المراقبة المخصصة لإنفاذ قوانين الهجرة. وهو ما وضع الشركة في مرمى الانتقادات الحقوقية، رغم تأكيد إدارتها أن هذه الأنظمة تخضع لضوابط دقيقة تحد من سوء الاستخدام.
الجدل لم يقتصر على بالانتير وحدها؛ إذ أعلنت شركة CapGemini الفرنسية بيع وحدة أمريكية صغيرة لديها عقد مع ICE. عقب ضغوط وانتقادات من مشرعين فرنسيين، في خطوة تعكس حساسية التعاون مع الجهات الأمنية الأمريكية في المناخ السياسي الحالي.
رؤية الإدارة التنفيذية ودفاعها عن التكنولوجيا
وخلال مكالمة ما بعد إعلان النتائج، أكد أليكس كارب أن شركته تقدم دعمًا تقنيًا حاسمًا لبعض أكثر العمليات الحكومية تعقيدًا، دون الخوض في تفاصيل البرامج التي تشارك فيها بالانتير. وهو ما زاد من الغموض المحيط بطبيعة استخدام تقنيات المراقبة التي تطورها.
وأشار كارب، في رسالة رسمية إلى المساهمين، إلى أن الاستثمار في منصات تقنية متقدمة هو السبيل الأكثر فاعلية لحماية الخصوصية. موضحًا أن أنظمة الشركة صُممت لتقييد الوصول إلى البيانات وفق صلاحيات دقيقة ومجزأة.
وأضاف أن هذه التقنيات تضمن أن «الدولة ووكلاءها لا يمكنهم رؤية إلا ما ينبغي رؤيته»، مع وجود سجلات تدقيق قادرة على رصد أي تجاوزات. سواء كانت داخلية أو خارجية، في محاولة لطمأنة الرأي العام والمستثمرين على حد سواء.
أداء السهم والتقييم المرتفع
ورغم الأداء التشغيلي القوي، تراجعت أسهم بالانتير بأكثر من 15% منذ بداية العام الجاري. في ظل تشكيك المستثمرين في التقييم المرتفع للغاية للشركة؛ حيث يبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال 12 شهرًا 140.5 مرة.
ويرى محللون أن هذا التقييم يضع ضغوطًا كبيرة على إدارة الشركة لمواصلة تحقيق نمو استثنائي. إذ أشار محلل eToro زافيير وونغ إلى أن علامات الاستفهام حول التقييم لن تختفي بسهولة. مؤكدًا أن الشركة «مسعّرة على أساس الكمال».
ورغم ذلك، لا تزال بالانتير واحدة من أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي أداءً، بعدما حققت مكاسب بلغت 1700% خلال السنوات الثلاث الماضية. مدفوعةً بتوسع استخدامها التجاري والعسكري لمنصاتها التحليلية المتقدمة.
آفاق النمو حتى نهاية 2026
تأسست بالانتير على يد بيتر ثيل، أحد أبرز رجال التكنولوجيا، وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) من أوائل داعميها. ما أسهم في ترسيخ حضورها داخل المؤسسات الحكومية منذ مراحلها الأولى.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 7.18 مليار دولار و7.20 مليار دولار في عام 2026، أي بزيادة تتجاوز 60% مقارنة بعام 2025. في انعكاس مباشر لتوسع العقود الحكومية والتجارية المرتبطة بتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي.
كما تتوقع بالانتير نمو مبيعاتها للشركات الأمريكية بنسبة لا تقل عن 115% لتتجاوز 3.14 مليار دولار في 2026. ما يعزز موقعها كلاعب محوري في سوق التحليلات المتقدمة. ويؤكد أن مستقبل الشركة سيظل مرهونًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار، والخصوصية، والضغوط السياسية المتزايدة.
