دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، العموم إلى تقديم ملاحظاتهم حول وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للقطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة.
وتغطي الوثيقة ثلاثة مكونات رئيسية للأمن السيبراني، وهي:
- حوكمة الأمن السيبراني: وتشمل السياسات والإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تعزيز الأمن السيبراني: وتشمل الإجراءات الفنية والإدارية التي تهدف إلى حماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية.
- الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية: وتشمل الإجراءات التي تهدف إلى حماية المعلومات والبيانات عند تبادلها مع الأطراف الخارجية.
وقد تم وضع هذه الضوابط بناءً على دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها -نشرته وكالة الأنباء السعودية واس-: “ندعو جميع الجهات ذات العلاقة والعموم إلى المشاركة في تقديم المرئيات والتعليقات على هذه الوثيقة المهمة، وذلك قبل نهاية يوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ الموافق 31 يناير 2024م.”
وأضافت: “تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز الأمن السيبراني في القطاع الخاص، وتوفير إطارًا مرجعيًا للجهات الخاصة لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها وبياناتها من الهجمات الإلكترونية.”
ويُمكن أن تُسهم هذه الوثيقة في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
- تقليل المخاطر السيبرانية التي تواجه الجهات الخاصة.
- حماية المعلومات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به.
- تعزيز الثقة في القطاع الخاص من قبل العملاء والشركاء.
وبعد انتهاء فترة تقديم المرئيات، ستقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتحليلها ومراجعتها، ثم إصدار النسخة النهائية من الوثيقة.
اقرأ أيضًا:
أمانة منطقة الباحة تطرح 4 فرص استثمارية
وزارة الصحة: لا تنسوا شرب الماء في الشتاء
التسجيل العقاري العيني ينطلق في حي العاقول بالمدينة المنورة