الهيئة السعودية للمواصفات.. أمان الاستهلاك وجودة المنتجات

ليس واردًا أن يحقق الاقتصاد الوطني نجاحًا وتتمكن منتجاته من المنافسة العالمية من دون مؤسسات تسهر على ذلك، ومن هذه المؤسسات: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التي تعمل على التأكد من سلامة المنتجات، ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية؛ حفاظًا على المستهلكين، ومن أجل تعزيز مكانة المنتجات المحلية على الساحة الدولية.

أُنشئت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 3/3/1392 هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويرسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والاستثمار، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة.

وتمثل الهدف من إنشاء هذه الهيئة في تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات: التقييس، وتقويم المطابقة، والارتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات؛ لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني السعودي.

وأنشأت الهيئة في عام 2018 مركزًا للرصد والإنذار عن المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة؛ وذلك من خلال منصة إلكترونية متخصصة تتيج للأجهزة الحكومية كافة تبادل البلاغات.

فهرس المحتوي

مهام الهيئة

وتتمثل مهام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يلي:

وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وتحديد أساليب أخذ العينات، وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية.
نشر التوعية اللازمة للمواصفات القياسية بالطرق التي تراها، ولا تُعتبر نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقًا للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ومنح حق استخدامها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة، وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة.
تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة، والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى.
تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.
التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية)، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
منح شهادات المطابقة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
القيام بجميع أعمال الاعتماد، مثل: اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.
إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمال الهيئة.
مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة السعودية للمواصفات، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية.
الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.

نشاطات الهيئة السعودية للمواصفات

تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدور بارز على المستوى الإقليمي والعربي والدولي؛ من تقديم العديد من الإسهامات والمشاركات في عضوية الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتقييس والجودة.

ويمكن تلخيص أنشطة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على النحو التالي:

أولًا: النشاط الخليجي:

هيئة التقييس الخليجية (GSO):

تشترك الهيئة في عضويتها، وتحضر اجتماعاتها، وتساهم في إعداد مشاريع المواصفات الخليجية المسندة إليها، ودراسة وإبداء الرأي حول المشاريع المناطة لدول المجلس الأخرى، بالإضافة إلى صياغتها وترجمتها وذلك لمختلف القطاعات الصناعية، وكذلك الرد على الاستفسارات الفنية التي ترد من دول المجلس.

ثانيًا: النشاط العربي:

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO):

تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في عضوية المنظمة، وفي لجانها الفنية المختلفة، وعلى رأسها: اللجنة الاستشارية العليا للتقييس، وتتولى الهيئة الأمانة الفنية (السكرتارية) لسبع لجان عربية هي:

منتجات الألمونيوم، المنتجات الغذائية، السلامة، الكيمياء، متطلبات السلامة الكهرو تقنية، السيارات والشاحنات وملحقاتها ودستور البناء.

وتشارك الهيئة كعضو عامل في (22) لجنة عربية، كما تشارك كعضو مراقب في (4) لجان فنية أخرى.

ثالثًا: النشاط الدولي:

1. المنظمة الدولية للتقييس (ISO):

تم إنشاؤها عام 1946م ومقرها جنيف بسويسرا، واُنتخبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لـتكون عضوًا في مجلـس المنظـمة الـدولية للتقييس لأربع فترات: من 1979ـ 1981م، ومن 1983ـ 1985 م، ومن 2001 ـ2002م، وآخرها 2012-2013م.

وتشترك الهيئة في المنظمة الدولية للتقييس كعضو عامل في (22) لجنة فنية وفرعية، و(3) لجان فنية من لجان تطوير السياسات، بالإضافة إلى (137) لجنة فنية كعضو مراقب.

2. المنظمة الدولية للمعايرات القانونية (OIML):

تم إنشائها عام 1958م، ومقرها باريس بفرنسا، وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، و الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1991م، وتتلقى إصداراتها ومراسلاتها، وتقوم بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها ، كما تقوم الهيئة باستخدام هذه التوصيات كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية ، وتشارك الهيئة بحضور اجتماعاتها.

3. اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC):

أُنشئت هذه اللجنة في عام 1906م، ومقرها جنيف في سويسرا، وهي الهيئة التي تتولى إعداد وإصدار المواصفات القياسية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات المتعلقة بها، وانضمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضويتها في عام 1998م، وتقوم باستخدام المواصفات القياسية التي تصدرها هذه اللجنة كمرجع رئيسي عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة في حضور اجتماعاتها.

إنجازات ونجاحات

خلال العام الماضي تمكنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من تحقيق العديد من الإنجازات؛ إذ ارتفعت مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية بنسبة 6% مقارنة بالعام 2019م؛ حيث أصبحت المملكة مشاركة في 291 لجنة فنية دولية، كما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد.

ونظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض، بمشاركة 2822 من الخبراء والمختصين من 83 دولة حول العالم.

ونظمت الهيئة كذلك 6 مبادرات نوعيّة خلال جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ حيث تساعد القطاع الخاص في تجاوز التحديّات الناتجة عنها، استفاد منها نحو (66.776) منشأة وبمبلغ إجمالي وصل إلى (19.978.800) ريال.

ونظمت المواصفات السعودية، أيضًا، أكثر من 106 ورش عمل داخل وخارج المملكة؛ للتعريف بمنصة سابر، ووصل عدد المنتجات المسجلة في المنصة لأكثر من مليون و500 ألف منتج، فيما بلغ عدد الشهادات المطابقة المسجلة أكثر من 943 ألف شهادة، كما بلغ عدد التجار المسجلين في منصة سابر أكثر من 34.900 ألف تاجر، وتجاوز عدد طلبات المنتجات غير التجارية التي تم معالجتها عبر منصة سابر أكثر من 50.900 طلب.

وفي مجال التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية نفذت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 20 مشروعًا، وبلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة 59 خدمة، كما رفعت مستوى التزامها بضوابط الأمن السيبراني من 6% إلى 81%.

إطلاق قمرين صناعيين جديدين.. المملكة تواصل ريادتها في قطاع الفضاء

برنامج حاضنة الأزياء.. صُنع رواد في المجال

الرابط المختصر :