أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بتحمل المملكة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1/ 10/ 2019م، وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بدأت الجلسة بكلمة الملك سللمان بن عبدالعزيز؛ خادم الحرمين الشريفين؛ حيث قال: «إن المملكة وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وبتكاتف أبناء الوطن، وأصبحنا نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة».
وخلال الجلسة، قرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في العديد من المجالات، منها؛ «المجال الثقافي، مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مجال تبادل الأخبار، مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، مجال الأمن السيبراني».
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على مذكرة التفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك، وذلك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.
وفوض مجلس الوزراء أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس بالموافقة على نظام الشركات المهنية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأعلن المجلس الموافقة على طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، كما وافق على طرح خمسة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تُوزع في منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.
اقرأ أيضًا: خادم الحرمين الشريفين: يومُنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانتنا بين الأمم