طالبت وزارة المالية السعودية من القطاع الخاص بعدم رفع المطالبات المالية، وفواتير الخدمات، ومطالبات المستثمر الأجنبي، والمطالبات الاستثنائية، عبر منصة اعتماد.
وقالت الوزارة إن المنصة مقتصرة على الجهات الحكومية فقط لاغير، وتوفر الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية من تبليغ الميزانية وعرض الميزانية ومناقلات الميزانية.
وتعد “اعتماد” منصة رقمية تابعة لوزارة المالية تضم تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.
كتب- مصطفى صلاح