أكد محمد القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية تجاوز 400 مليار ريال بنهاية عام 2024. ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي.
تطوير القطاع المالي
ووفقًا لما أوردته صحيفة “سبق” أشار القويز إلى أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك أسهم في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. الذي صدر مؤخرًا عن الهيئة، يأتي ليعزز حجم الاستثمارات في السوق المالية. بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ويأهداف رؤية 2030.
جذب الاستثمارات الأجنبية
علاوة على ذلك يهدف هذا القرار إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقارات في المدن المقدسة. وذلك يسهم في تنمية القطاع وتوفير فرص عمل جديدة.
كما يعكس هذا القرار التزام المملكة بتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط. بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
تعزيز الثقة في الاقتصاد
في حين يتزامن الإعلان مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مطرد. مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.
بينما يعد حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد. وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
تطوير سوق رأس المال
كذلك يأتي هذا القرار في إطار جهود هيئة السوق المالية لتطوير سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة.
توسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية
بينما يسمح القرار الجديد للمستثمرين الأجانب بتوسيع نطاق استثماراتهم في السوق العقارية. ليشمل الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ما يتيح لهم فرصًا استثمارية جديدة في هذا القطاع الواعد.
تحقيق أهداف رؤية 2030
كما يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتطوير القطاعات غير النفطية، بما في ذلك قطاع العقارات.
