أفصح خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن توقعاته بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار بقطاع البتروكيماويات في المملكة بحلول عام 2030.
وقال “الفالح”، في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الياباني المنعقد بالرياض، أنه سيتم الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات السعودية واليابانية خلال المنتدى في مختلف القطاعات، وأهمها: الاتصالات والمياه وتقنية المعلومات والخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية.
وصرّح بأن 45 شركة يابانية كبرى سوف تشارك في المنتدى الذي يستعرض فرص الشركات في إنشاء المشروعات الكبرى بالمملكة مثل البحر الأحمر ونيوم.
وذكر وزير الاستثمار أن الوفد الياباني يضم 14 شركة صغيرة ناشئة تمتلك تقنيات مختلفة تمكّنها من أن تشارك في تحوّل الصناعة كلها، مؤكدًا أن المملكة ترحب بمشاركة الشركات الناشئة في أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار الجهود السعودية لتطوير ريادة الأعمال والتقنية ونجاح الثورة الرقمية.
وأوضح أنه يوجد طلب متزايد على الاقتراض في المملكة بقيمة تزيد على 1.5 تريليون دولار، وستظل البنوك ومديرو الأصول اليابانيون مساهمين بها.
وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” سوف تستكمل مسيرة النمو التي بدأت في السنوات الست الماضية، وتوقع وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في “تداول”، سواء كانت أسهمًا أو أدوات دين؛ ما يتيح الكثير من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.
اقرأ أيضًا: أمانة منطقة الباحة تطرح 4 فرص استثمارية
حديث وزير الاستثمار عن قطاع الطاقة
وصف “الفالح” قطاع الطاقة بأنه المحور الأساسي للعلاقات السعودية اليابانية على مدار السبعين عامًا السابقة، وأن المملكة كانت هي الطرف الأساسي والأهم والمورد الأوثق لإمداد اليابان بالبترول والغاز المسال خلال المراحل الاقتصادية المهمة التي مر بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية، وجميع الهزات الاقتصادية التي عاصرها الاقتصاد العالمي.
وأضاف “سنواصل الاستثمار المشترك والشراكة في تطوير قطاع الهيدروكربونات، مع التطلع إلى تطوير أعمالنا المشتركة في مستقبل الطاقة الجديدة”.
وتابع الوزير: تعرّض العالم خلال السنوات الماضية إلى صعوبات في سلاسل الإمداد بالتزامن مع تحولات الطاقة والبيئة والتقنية ولهذا السبب أطلقت المملكة مبادرة “جسري” لسلاسل الإمداد العالمية التي تهدف إلى إبراز دور المملكة كمشارك رئيسي في تقديم حلول لمرونة سلاسل الإمداد العالمية، تشمل منظومة حوافز متنوعة لإجراء استثمارات نوعية بقطاعات الصناعات المتقدمة، أهمها: القطاع الصحي والأجهزة الطبية والسيارات الكهربائية وسلاسل إمدادها من هياكل وبطاريات؛ وأشباه الموصلات ومكونات صناعة الرقائق الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: وزير الطاقة يعقد الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة
