شهدت الصادرات غير البترولية السعودية، شاملة إعادة التصدير، نموًا لافتًا بنسبة 20.7% خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. مدفوعةً بالقفزة القوية في إعادة تصدير الآلات والمعدات الكهربائية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها اليوم الأحد، أن أداء الصادرات غير البترولية السعودية الإيجابي يعكس تحسن هيكل التجارة الخارجية للمملكة، واستمرار تنويع مصادر الدخل غير البترولي. في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي. في حين قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 53.1%. وهو ما شكل المحرك الرئيس للنمو القوي في إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة محل الرصد.
قفزة قوية في إعادة التصدير
وبيّنت الهيئة أن الارتفاع الحاد في إعادة التصدير جاء مدفوعًا بزيادة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 81.9%. لتستحوذ هذه الفئة وحدها على 51.5% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال نوفمبر 2025.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية للمملكة بنسبة 10.0% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بنوفمبر 2024، مدعومةً بزيادة الصادرات البترولية بنسبة 5.4%. إلا أن نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية تراجعت إلى 67.2%، مقابل 70.1% في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع النسبي في حصة الصادرات البترولية استمرار التحول التدريجي في هيكل الصادرات السعودية. مع تنامي دور الصادرات غير البترولية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
الميزان التجاري ونسب الصادرات
وفي المقابل، سجلت الواردات السلعية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال نوفمبر 2025. وهو ما أسهم في ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 70.2% على أساس سنوي. نتيجة النمو القوي في الصادرات مقابل التراجع المحدود في الواردات.
ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، إلى الواردات ارتفعت لتصل إلى 42.2% في نوفمبر 2025. مقارنة بـ 34.9% في الشهر المماثل من عام 2024. ما يعكس تحسن كفاءة التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات غير البترولية.
وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة سلع الصادرات غير البترولية. مستحوذةً على 24.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بعد تحقيقها نموًا سنويًا بنسبة 81.5%. تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 20.3% من الإجمالي، مع نمو طفيف بلغ 0.5%.
الشركاء التجاريون والمنافذ الجمركية
وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.7% من إجمالي الواردات، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 8.6%. تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.4% وبزيادة بلغت 2.2%.
أما على مستوى الشراكات التجارية، فقد حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للمملكة في التجارة السلعية، بحصة بلغت 13.5% من إجمالي الصادرات خلال نوفمبر 2025. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.7%، ثم اليابان بنسبة 9.9%. فيما استحوذت أكبر عشر دول مستوردة للصادرات السعودية على 71.4% من الإجمالي.
وفي جانب المنافذ الجمركية، تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام قائمة واردات المملكة بحصة 22.8%. تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.6%، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 17.0%. بينما استحوذت خمسة منافذ رئيسية على 80.0% من إجمالي الواردات، في مؤشر يعكس تركّز حركة التجارة عبر المنافذ الحيوية للمملكة.
