جدد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، موقف المملكة العربية السعودية الداعم للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، مؤكدًا التزام المملكة بدعم أمن اليمن واستقراره ودفع مسارات التنمية فيه.
نقاش سياسي حول مسار الأزمة اليمنية
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، في تصريح عبر منصة «X»، أن اللقاء تطرق إلى عمق الروابط الأخوية بين البلدين، كما تناول مستجدات المشهد اليمني والجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة من خلال مسار سياسي شامل.
كذلك شدد على ضرورة مواصلة العمل المتعلق بمستقبل القضية الجنوبية عبر «مؤتمر الرياض»، بما يفضي إلى رؤى متكاملة وحلول منصفة.
دعم اقتصادي وتنموي بتوجيهات القيادة
وأشار وزير الدفاع إلى أن المملكة، وبتوجيهات القيادة، ماضية في تقديم الدعم الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية في مختلف المحافظات اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. بما يعكس التزامها بدعم الاستقرار والمساهمة في تحسين واقع الحياة في اليمن.
28 مشروعًا تنمويًا بقيمة 1.9 مليار ريال
وفي الإطار ذاته، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تدشين حزمة تنموية جديدة تضم «28 مشروعًا ومبادرة» بقيمة «1.9 مليار ريال سعودي»، تشمل قطاعات أساسية وحيوية، وتهدف إلى دعم مسارات التنمية وتعزيز مقومات الاستقرار في عدد من المحافظات اليمنية.
مشروعات متعددة تغطي مختلف المحافظات
وتتوزع المبادرات على محافظات عدن، حضرموت، سقطرى، شبوة، تعز، الضالع، المهرة. أبين، مأرب، ولحج، وتشمل إنشاء وتشغيل مرافق صحية، وتطوير منشآت تعليمية. وتحسين البنية التحتية للطرق والمطارات، إلى جانب مشاريع في مجالات المياه والكهرباء. وبرامج لبناء القدرات وتحسين سبل العيش ودعم القطاعات الإنتاجية.
منحة وقود لتعزيز موثوقية الكهرباء
كما تضمنت الحزمة «منحة المشتقات النفطية» التي تستهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء. ورفع كفاءة واستمرارية الطاقة في المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والطرق والمطارات والموانئ. فضلًا عن المرافق الحكومية والخاصة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مختلف المناطق اليمنية.
