وقعت الجمارك السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات اليوم, خطة عمل اتفاقية “المشغل الاقتصادي المعتمد”، وذلك في مدينة دبي، بحضور أحمد الحقباني؛ مدير عام الجمارك السعودية، ومحمد جمعة بو عصيبة؛ المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات، وعلي الكعبي؛ رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض وعدد من مسؤولي جمارك البلدين.
أكد مدير عام الجمارك؛ أحمد الحقباني إن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين سيساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمواجهة المتغيرات العالمية، مبينًا أن الهدف من إطلاق برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” تنمية الاقتصادنا الوطني، وتشجيع وجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه في ديسمبر المقبل يُعزز مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض ؛ على الكعبي أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استنادًا إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيرًا إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين تشهد زيادة متنامية، بالإضافة إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
جدير بالذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي, و”تيسير التجارة” للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، مما سيُحقق ذلك في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، وانسيابية حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية مما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.
كتب- مصطفى صلاح